“سهام” تعلن رسميا اكتمال صفقة الاستحواذ على “الشركة العامة”

أعلنت مجموعة “سهام”، بشكل رسمي، اكتمال صفقة الاستحواذ على 57.67% من رأسمال بنك الشركة العامة المغربية (SGMB) وشركة “المغربية للحياة” ( La Marocaine Vie)، من الشركة الفرنسية الأم Société Générale SA، وذلك بعد حصولها على جميع التراخيص التنظيمية اللازمة، حسبما أعلن عقب اجتماع مجلس إدارة المجموعة أمس الثلاثاء.

وبلغت قيمة الصفقة الموقعة في أبريل 2024 ما قدره 745 مليون أورو (حوالي 8 مليارات درهم)، والتي تمكنت بموجبها مجموعة “سهام” من الاستحواذ على جميع أنشطة بنك الشركة العامة المغربية (SGMB)، بالإضافة إلى أنشطة شركة التأمين التابعة لها، “المغربية للحياة” ( La Marocaine Vie)، المملوكة سابقا لشركة “سوجيكاب” (Sogécap).

بالإضافة إلى ذلك، تخطط مجموعة “سهام” للتمويل لإطلاق عرض عمومي لشراء أسهم شركة “إكدوم”، بالتعاون مع بنك الشركة العامة المغربية (SGMB) و”أنفيستيما” (Investima) .

وأعربت المجموعة في بيان لها عن ارتياحها لفكرة دعم بنك الشركة العامة المغربية (SGMB) والشركات التابعة لها لتلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل.

وتمثل عملية الاستحواذ هذه عودة الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي إلى القطاع المالي بعد انسحابه عام 2018، بعدما قام حينها بتفويت شركة “سهام للتأمين” لشركة “سانلام” الجنوب إفريقية بمبلغ يفوق مليار دولار (حوالي 10 ملايير درهم).

وبعد سبعة أشهر من الترقب، أعطى بنك المغرب الضوء الأخضر لمجموعة “سهام” المملوكة للوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، للاستحواذ على الشركة العامة المغربية للأبناك «SGMB»، بعدما اقتنت نسبة 57,67 بالمائة من رأسمالها الذي كان مملوكا للمجموعة الفرنسية “Société Générale France”، حسبما نقلته صحيفة جون أفريك الفرنسية.

وكانت هذه الخطوة ضرورية من أجل استكمال صفقة الاستحواذ التي بلغت قيمتها 745 مليون أورو (ما يقارب 7.5 مليار درهم) بشكل رسمي، وذلك من أجل دخول المجموعة المغربية لسوق المنافسة في القطاع البنكي بالمملكة، الذي يعرف سيطرة كبيرة من طرف التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي، وبنك أفريقيا.

وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد أوضح في مارس الماضي، أن صفقة استحواذ مجموعة “سهام المغربية” على فرع الشركة العامة الفرنسية بالمغرب”، رهين بقبول ملف طلب الحصول على الموافقة من طرف بنك المغرب، بعد دراسته، وكذا الاطلاع على مشروع المستثمر الجديد ونموذجه للأعمال والقيمة الإضافية المقترحة من طرفه”.

وقال الجواهري، في ندوة صحافية حينها، إن” القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، واضح بشأن التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو طبيعة العمليات التي تنجزها”، مضيفا أن “منح اعتماد جديد يطلب ويسلم وفق الشكليات والشروط المقررة في القانون ذاته”.

وشدد الجواهري على أن “بنك المغرب هو المؤسسة المخول لها قانونا دراسة وقبول أي ملف ترخيص لمستثمر جديد في القطاع البنكي”.