سجناء المغرب يتجاوزون الـ102 ألف و37 بالمائة معتقلون احتياطيا
كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد المعتقلين بلغ في متم سنة 2023 ما مجموعه 102 ألفا و653، وذلك في ارتفاع قياسي مقارنة مع سنة 2019 التي سجلت أزيد من 86 ألفا هو العدد الذي ارتفع بنسبة 18 بالمئة. وسط توقعات بمواصلة ارتفاع هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.
تفاصيل السجون
وفي تفاصيل الأرقام التي كشفت عنها مندوبية التامك ضمن تقرير عن أنشطتها لسنة 2023، قالت إن عدد السجناء ارتفع من 86.384 ألفا إلى 102.653 ألف ما بين سنتي 2019 و2023 أي بنسبة 18.83 بالمئة.
وأشارت إلى أنه تخلل هذا التطور انخفاض بنسبة 1.6 بالمئة ما بين سنتي 2019 و2020 ، مرجعة ذلك إلى “الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير العفو الاستثنائية” معتبرة أن “هذا الانخفاض على متوسط التطور السنوي حيث بلغ 4.4 بالمئة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023.
وارتفع عدد الساكنة السجنية بنسبة 5.6 بالمئة ما بين سنتي 2022 و2023 مقابل 9.3 بالمئة خلال سنتي 2021 و2022.
ووفق الوثيقة ذاتها ارتفع عدد السجينات بنسبة أكبر والتي هي 7.8 بالمئة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء التي هي 5.55 بالمئة ما بين سنتي 2022 و2023، وقالت المندوبية إنهما “أعلى نسبتين سنويتين مسجلتين خلال العشر سنوات الأخيرة”.
وتابعت معطيات الهيئة ذاتها، أنه خلال نفس الفترة، ارتفع عدد السجناء المدانين بنسبة 11.49 بالمئة في حين تراجع عدد الاحتياطيين بنسبة 2.92بالمئة، و”هو ما يفسر انخفاض نسبة المعتقلين الاحتياطيين من مجموع المعتقلين من40.85 بالمئة إلى 37,56 بالمئة” حسب التقرير.
معطيات عن المسجونين
وأبرزت أن أن الشباب الأقل من 30 سنة يشكلون حوالي نصف المعتقلين بنسبة 47.68 بالمئة، ولا تتجاوز نسبة الأحداث 1.22 بالمئة، ونسبة المسنين 2.19 يالمئة، ونسبة النساء 2.47 بالمئة، في الوقت الذي يشكل فيه العازبون حوالي 63 بالمئة من نسبة المعتقلين، والعاطلون 15.41 بالمئة، والأميون 10.69بالمئة، والأجانب 1.48بالمئة.
واستقبلت المؤسسات السجنية 111ألفا و697 وافدا جديدا خلال 2023، حوالي 38 ألفا منهم توبعوا بجرائم القوانين الخاصة، وحوالي 31 ألفا بجرائم الأموال، وأزيد من 12 ألفا بجرائم مرتكبة ضد الأشخاص، تليها الجرائم ضد نظام الأسرة والنظام العام، ثم الجرائم ضد الأمن والنظام العامين.
وفيما يتعلق بمدة العقوبة، فإن ربع المسجونين مدانون بستة أشهر فأقل 25.06 بالمئة، ثم أقل من سنة 18.95 بالمئة، ثم من سنة إلى سنتين 21.68 بالمئة، وأكثر من 5 سنوات إلى 10 سنوات 15.54 بالمئة، وأكثر من 10 سنوات إلى 30 سنة 9.63 بالمئة، والمؤبد والإعدام أقل من 1 بالمئة.
وفي سنة 2023 صدر 106آلاف و835 قرارا بالإفراج، 85 بالمئة منها بسبب نهاية العقوبة أو العفو أو الإفراج المقيد بشروط، في حين 6 بالمئة منها صدرت بسبب القضاء بعقوبات غير حبسية في حق المعتقلين، و5 بالمئة بسبب قرارات موجبة للإفراج. وقد بلغ متوسط مدة الاعتقال 11.03 شهرا مقابل 9.98 سنة 2022.
توقع لـ”ارتفاع أكبر”
وتوقعت مندوبية التامك أن يرتفع عدد السجناء سنة 2024 بنسبة 1.10مقارنة بالسنة السابقة، وأن يتواصل هذا الارتفاع خلال السنوات الموالية بنسبة إجمالية تقدر ب 19.54 بالمئة إلى غاية سنة 2028، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122.714 في أفق السنة المذكورة، وفق التقرير.
وفي ما يتعلق بعدد السجناء الذكور، فسيعرف نفس وتيرة تطور عدد السجناء الإجمالي حيث سيرتفع بنسبة 19.46 بالمئة بين سنتي 2023 و2028 أي ما يعادل زيادة سنوية قدرها 3.62 بالمئة.
وفي ما يخص عدد السجينات تتوقع الوثيقة ذاتها أن يعرف انخفاضا طفيفا بين سنتي 2024 و2025، ليعود سنة 2026 ويقترب من العدد المسجل سنة 2023 ويرتفع من جديد ليصل سنة 2028 إلى 2777.
