بعد فضيحة ابن زهر.. ميداوي يكشف عن آليات جديدة لتدبير سلك الماستر والدكتوراه

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي إنه سيناقش مع الهياكل الجامعية تغيير النظام الحالي للماستر، ضمن آليات جديدة لتدبير سلك الماستر والدكتوراه.

وقال ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الإثنين 2 يونيو 2025: “أشعر بالحرج كمواطن مغربي ومسؤول على هذا القطاع الاستراتيجي”، وذلك تعليقاً على فضيحة “بيع الشهادات الجامعية” عقب توقيف أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر بأكادير ومتابعة عدد من الأشخاص الآخرين حول نفس القضية.

وأشار الوزير إلى أن نظام الماستر الذي برزت معه مشكلة بيع الشهادات الجامعية لا ينبغي أن يستمر. وأحال على النماذج الجامعية في الضفة المقابلة من البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك “فرنسا التي نحذو حذوها في كل شيء”، بحيث أن أي حاصل عاى شهادة الإجازة “يحق له الانضمام إلى الماجستير بشكل تلقائي”.

وشدد على أن رئيس الجامعة يتحمل آنذاك مسؤولية “إيجاد مكان للطالب المجاز داخل الماستر، خاصة النظري أو العادي”، لافتاً إلى أنه سيطرح أيضاً مقترح “إحداث ماسترات متخصصة يتم الولوج إليها عبر الانتقاء دون مباريات”.

ومن الآلايات المقترحة أيضاً لتدبير سلك الماستر والدكتوراه، بحسب المسؤول الحكومي، “ضبط النسبة المخصصة لغير الطلبة، والتكوين الميسر لهم”، إلى جانب “ضبط مهام مختلف المتدخلين في تدبير التكوينات، وإعطاء وزن كبير للشعبة وإعداد نظام معلوماتي”.

وشدد على أن قضية بيع الشهادات العليا عبارة عن حالات قليلة وجديدة على الجسم الجامعي بالمغرب، متسائلاً: “لماذا لم تكن تحدث مثل هذه الظاهرة في الماضي؟”. وقال: “هذا يسائلنا جميعاً”.

ولفت المتحدث إلى أن هذه الحالات “لا تلغي دور الجامعة المغربية التاريخي”، مشيراً إلى أن المسؤولية في ذلك “جماعية ومجتمعية ومتفاوتة”. كما استنكر عدم التبليغ بشأن مثل هذه الحالات، ووقف عند مسؤولية أساتذة التعليم العالي أيضاً “من رؤساء الشعب وهياكل المؤسسات”.

وشدد على أن المسؤولية الإدارية أيضاًَ “لا يمكن نفيها”، سواء على صعيد المؤسسة أو الجامعة أو الوزارة “من الموظف إلى الكاتب العام والعميد وإلى الرئيس وإلى مسؤولي الوزارة التي تضطلع بواجب التتبع والبحث والاستباقية ووقف التسيب والتدارك”.

وأشار ميداوي إلى أن “من العوامل التي أوصلتنا إلى هذا الوضع الارتفاع المستمر للأعداد والاكتظاظ، وضعف التأطير البيداغوجي والإداري، والمساطر والضوابط المؤطرة لسلك الماستر والدكتوراه، فضلاً عن مجموعة من القوانين المنظمة لكل مجالات التعليم العالي، والتي أصبحت متجاوزة”.

ويرى المسؤول الحكومي أن الإجراءات والإصلاحات العملية مهمة أيضاً، وأساسية، منبهاً إلى أن “الزجر لا يكفي ولا يوصل إلى أي نتيجة خاصة في ظل تطور التكنولوجيا”.

وذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزارة تعمل على صياغة مشروع جديد منظم ومؤطر لقانون التعليم العالمي 01.00، “الذي أحدث تحولاً استراتيجياً كبيراً”.

وفي السياق، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، متابعة أستاذ جامعي في أكادير (أ.ق)، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ “بيع الشهادات العليا” بجامعة ابن زهر بأكادير.

وجاء قرار قاضي التحقيق على خلفية البحث القضائي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع وأحالت نتائجه على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش باعتبارها هي المختصة بجرائم المال العام.

وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق قرر هذا الأخير “إيداع الأستاذ الجامعي السجن، فيما قرر إبقاء آخرين في حالة سراح مقرون بتدابير قضائية”. إذ كشفت التحقيقات “عن شبكة منظمة متورطة في إصدار شهادات ماستر مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 250 ألف درهم للفرد الواحد”.