“ربيع الكرامة” يسجل تراجعات جوهرية بمسودة المسطرة الجنائية

انتقد “تحالف ربيع الكرامة” ما اعتبره تراجعات جوهرية عن بعض ضمانات المحاكمة العادلة بمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتقوية مركز النيابة العامة، وغلبة اللغة الذكورية على صياغة المشروع.

وأوضح ربيع الكرامة  في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء، لتقديم مذكرته المطلبية حول مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن وضع مسودة مشروع قانون بحجم المسطرة الجنائية، كان يقتضي إجراء مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين، كما كان يفترض القيام بدراسات معمقة لتطبيقات قانون المسطرة الحالي.

ووجه المتدخلون أثناء تقديم مذكرة التحالف الذي يضم 30 جمعية نسائية وحقوقية، انتقادات واسعة للمضامين التي وردت في مسودة المشروع.

غياب سياسة جنائية خاصة بالنساء

واعتبر المحامي مصطفى الناوي، أن نص المسودة لم يفرد  أي باب خاص بالعدالة  الجنائية للنساء، استنادا لما أقره الدستور  من مبدأ المساواة والمناصفة، ولما أولاه من اهتمام بحقوق المراة، كما أنه لم يتتضمن مذكرة تقديم،  توضح الغايات المتوخات منه، وسياقه والمرجعيات المعتمدة، وتبرز روحه وفلفسته، مما يساعد على تفسير مواده.

وأوضح الناوي أن السياق الذي تحكّم في تقديم المذكرة، هو واقع العدالة الجنائية للنساء، الذي يعرف الكثير من الاختلالات، ولا يحقق العدالة اللازمة، مضيفا أن الكثير من حالات العنف التي تتعرض لها  الكثير من النساء، تبقى دون عقاب، بسبب الاختلالت المرتبطة بالتحقيق، خصوصا الجرائم التي ترتكب داخل منزل الزوجية.

وأشار الناوي إلى أن المذكرة استندت على مسودة قانون المسطرة الجنائية والتي عرفت تباطؤا كبيرا في إعدادها، كما استندت على المرجعية الدولية التي تؤكد على مسألة العناية الواجبة، والتي يجب أن تبديها الدولة تجاه مسألة العنف ضد النساء، وكذلك على توصيات مؤسسات الحكامة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) والتزامات الدولة تجاه المنظمات والمعاهدات الدولية.

تراجعات تسائل الحقوقيين 

من جانبها، أكدت المحامية خديجة روكاني، أن مسودة القانون تضمنت تراجعات كبيرة، مرتبطة أساسا بالاعترافات المنتزعة تحت الإكراه، حيث وإن اعتبر القانون أن تلك الإعترافات لا يعتد بها، فإنه لم يشر إلى مسألة أنتزاعها   تحت الإكراه والتعذيب،وهو ما يسائل الوضع الحقوقي اليوم.

وانتقدت الروكاني مسألة حجية المحاضر وكأنها قانون منزل، وذلك بالنظر إلى أن هناك تعسفات تقع أثناء تصريح  الموقوفين داخل مراكز الشرطة والدرك.

كما انتقدت نفس المتحدثة تضييق صلاحيات قاضي التحقيق وتوسيع صلاحيات النيابة العامة، مما ينتج عنه التوسع في الاعتقال الاحتياطي والذي من أسبابه الاكتضاض داخل السجون.

وطالبت الروكاني بتمتيع النساء بحقهن في المساعدة القضائية، بحيث تصبح هذه المساعدة القضائية أمرا معمولا به في جميع القضايا التي تكون فيه النساء طرفا في القضية، بخلاف ما هو موجود اليوم.

كما طالبت  نفس المتحدثة بحماية الشهود والمبلغين عن العنف ضد النساء، وهو الأمر الذي اغفلته مسودة القانون.