ذوي الاحتياجات الخاصة أمام القضاء.. ودفاعهم: كيف يمكن لمن يعاني من إعاقة بصرية أن يعنف رجل أمن!؟

أوضحت سعاد البراهمة، دفاع الأشخاص الستة في وضعية إعاقة المتابعين قضائيا في حالة سراح بتهم تتعلق “بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وممارسة العنف ضدهم، الضرب والجرح بواسطة السلاح، والتجمهر غير المرخص به”، أن محاكمتهم في جلسة يوم أمس الثلاثاء 11 يونيو 2024، “لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة”.

وقالت المحامية سعاد البراهمة، “إن المحاكمة منذ بدايتها يبدو أنها لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة بالرغم من أنها كانت فترة تأخير من أجل إعداد دفاع المتهمين”، موضحة أنه “نودي على الأشخاص داخل قاعة المحكمة علما أنهم يعانون من مشكل الصم، وكادت المحكمة أن تسجل أنهم تخلفوا عن الحضور، حتى تم إشعار المحكمة بأنهم يعانون من مشكل الصم”.

وأضافت دفاع المتهمين أن النيابة العامة تتابع أشخاص يعانون من مشكل الإعاقة على مستوى السمع وعلى مستوى البصر ومنهم من لا يستطيع الكلام حتى، “ولهذا كان على المحكمة أن توفر منذ البداية من يصطحبهم للمحكمة ومن يساعدهم في ولوج قاعة المحكمة والمترجم كذلك الذي يتولى ترجمة ما يقوله القاضي لهؤلاء الأشخاص أثناء مثولهم أمام المحكمة”.

واستنكرت المتحدثة، متابعة أشخاص في وضعية إعاقة أمام القضاء “بسبب مطالبتهم بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون خاصة في ظل ما يعانونه من فقر وإقصاء وتهميش وظروف صحية صعبة تزيد من معاناتهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة”.

وتساءلت البراهمة، في ذات السياق، “كيف يمكن لشخص يعاني من إعاقة بصرية أن يقوم بتعنيف رجل أمن، ثم كيف يمكن تقبل أن أشخاصا في وضعية إعاقة نظموا وقفة سلمية على أنهم ارتكبوا أعمال عنف بواسطة السلاح؟”، في إشارة إلى الوسائل التي تساعدهم في حياتهم اليومية من قبيل العصا التي يستعملها الشخص الكفيف أو العكاكيز التي يستعملها من يعاني من إعاقة حركية وغيرها.

ونفت عضوة المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن يكون هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا أعمال عنف أو قاموا بالاعتداء على رجال الأمن، كونهم أشخاص في وضعية إعاقة، “بل بالعكس هم من تعرضوا للعنف والضرب ولهم في ذلك ما يفيد”.

وانعقدت يوم أمس الثلاثاء 11 يونيو الجاري، أولى جلسات محاكمة 6 أشخاص في وضعية إعاقة بعد متابعتهم بتهم تتعلق “بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وممارسة العنف ضدهم، الضرب والجرح بواسطة السلاح، والتجمهر غير المرخص به”، على خلفية الوقفة التي نظمها الأشخاص في وضعية إعاقة يوم الثلاثاء 07 ماي 2024 أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على “عدم تمتيعهم بحقوقهم، ومكافحة مختلف أشكال التمييز ضدهم”.

وطالب المحتجون، خلال هذه الوقفة، بإقرار دعم مادي مباشر “بالنظر للإمكانيات المادية التي تتطلبها ظروف الإعاقة”، إضافة إلى تطبيق حصة 7 بالمائة من مناصب الشغل المخصصة لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة.