دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية يطالبون بتسوية وضعيتهم

طالب دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية في رسالة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، بتسوية وضعيتهم الاعتبارية والإدارية والمادية من داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك عبر اعتماد مسار مهني محفز ومنصف للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه على غرار ما تم اعتماده في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.

وقال دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية في رسالة توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، إن مطلبهم يندرج ضمن التوجيهات الملكية، وتأكيدا لمقتضيات دستور 2011، اللذان أكدا ضرورة على العناية بالرأس مال البشري، وضمان توفير الشروط الملائمة للاشتغال، وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف المصدر ذاته، إلى أن هذا الإصلاح يدخل في إطار التوصيات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، الذي اعتبر شهادة الدكتوراه “أرقى شهادة في تقدير الأمة”، ما يدعو إلى رد الاعتبار لحاملي هذه الشهادة، وجعلهم في قلب كل إصلاح للوظيفة العمومية.

ودعا الدكاترة وزيرة المالية، إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من داخل النظام الأساسي، وذلك من خلال خلق هيئة مماثلة للأساتذة الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لما فيه من تكريس لمبدأ المساواة الذي يعد من الأسس الجهوية التي يقوم عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وبناء على التوجهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وكان دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية قد بعثوا رسالة إلى الوزيرة المعنية شهر ماي 2022، من أجل تسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، لكنهم لم يتلقوا أي رد من طرف الوزيرة نادية فتاح العلوي حسب ما جاء في نص الرسالة.