دكاترة التعليم يحتجون ويستعدون لـ”يوم الغضب”

أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية أنها ستتخذ من يوم الخميس فاتح فبراير المقبل يوما للغضب بجميع المؤسسات التعليمية و المصالح الإدارية للوزارة، داعية جميــع دكاترة القطاع إلى التعبير عن غضبهم بحمل الشارات السوداء.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية حسب بلاغ للرابطة، إلر ما قالت إنه ” عدم تفعيل الوزارة لاتفاق 18 يناير 2022 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث رغم مرور أكثر من سنتين على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي”.

معتبرة أن “اعتبار الحل عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق سنة 2010 عبر 3 فعات (2010-2011-2012)، حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه، مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم، ليبقى هذا النوع من الاتفاقات لا أهمية له  وغير جاد، بل يكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية، ويطرح علامات الدهشة و الاستغراب لعدم حل الملف بشموليته”.

واستنكرت ما اعتبرته “استمرارل في إصدار مذكرات التكليف داخل المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، مثلما هو الأمر بجهة درعة تافيلالت، مما يعتبر استهتارا بالاتفاقات السابقة، ومواصلة نهج سياسات الترقيع”.

ودعت إلى “رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ باحث بما يتماشى مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بالتسوية الشاملة، واعتبار إعلان 600 منصب في اتفاق  26 دجنبر 2023 عددا هزيلا لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيزيد من إحباط دكاترة الوزارة بعد سنوات طويلة من الانتظار”.

مطالبة الوزارة بتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث لدكاترة 2012 وما قبلهم لجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة  بعد تنصل الوزارة من  اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012″.