دعوات للتظاهر أمام القنصلية الإسبانية بسبب مواعيد التأشيرة ومتضرر: السماسرة يستغلون معاناتنا

يستعد عدد من المواطنين للتظاهر أمام القنصلية الإسبانية بالدار البيضاء، الإثنين 19 غشت 2024، احتجاجاً على ما يواجهونه من صعوبات في تحديد مواعيد الحصول على تأشيرة لولوج هذا البلد الأوروبي.

وقال يونس بن محمد أحد المتضررين، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن أبرز المشاكل المسافرين التي يتعرضون لها تتعلق بالمواعيد المتأخرة “ومايطالها من خروقات وسمسرة وابتزاز للعائلات وكذلك الطلبة”، وهو ما يتسبب -يضيف المتحدث- في “مشاكل نفسية واجتماعية واقتصادية للمهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا”.

ويعتقد يونس أن الشركة المكلفة بترتيب المواعيد بين المواطنين والقنصلية “أصبحت جزءاً أساسياً من المشكل”، بدءاً من من أسعار الحصول على التأشيرة التي بلغت 20 ألف درهم، وذلك بعد “تدخل طرف ثالث وهم السماسرة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين”.

وينتقد يونس والمتضررون معه اقتصار خدمة الموقع الرسمي للشركة الوسيط مرة واحدة كل أسبوع على الساعة العاشرة صباحاً، ما يزيد من صعوبة حصول المواطنين على تأشيراتهم.

كما يشكو المتضررون استغلال من يسمونهم “سماسرة التأشيرات” لهذا الوضع، وبيع المواعيد بأسعار باهظة الثمن على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن ما تعترضهم من صعوبات تعيق لحاقهم بالتزامات مهنية أو بمؤسساتهم التعليمية أو بأزواجهم مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات للتصدي “لكل أشكال الاستغلال التي يمارسها السماسرة بطرق غير مشروعة”.

وكانت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قد أعلنت قبل فترة قصيرة أن مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي (ACAPS) يدرسون حاليا الحلول الأنسب لمعالجة الموضوع المتعلق باسترجاع تكاليف تأمين السفر في حالة رفض تأشيرة شنغن، في أسرع وقت ممكن.

هذا الإجراء تم اتخاذه في ظل استمرار النقاش بشأن تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على تأشيرة “شنغن” من استرجاع رسوم التأشيرة، مستمرا خاصة بعد أن كشفت معطيات حديثة أنها كلفتهم ما يناهز 118 مليون درهم خلال العام الماضي، وهو الوضع الذي تراه جمعيات حماية المستهلك “غير عادل” و”مثير للقلق”.

وكان موقع “شنغن نيوز” قد كشف أن دول شنغن رفضت 136 ألف و367 طلب تأشيرة قدمها مغاربة، بتكلفة مالية بلغت ما يناهز 118 مليون درهم (11 مليون يورو).

وحسب معطيات ذات الموقع، تشكل كلفة التأشيرات المغربية المرفوضة ما يناهز 19 بالمائة من إجمالي تكلفة التأشيرات الإفريقية والبالغ قيمتها 56 مليون يورو، وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثانية بعد الجزائر التي حلت أولا بمجموع 143.5 مليون درهم (13.3 مليون يورو).

وبفارق كبير عن المغرب والجزائر، احتلت مصر المركز الثالث إفريقيا بتكلفة بلغت 3.7 مليون يورو، متبوعة بنيجيريا (3.4 مليون يورو) ثم تونس (3.1 مليون يورو).

ويعود جزء من الطلبات المغربية المرفوضة إلى “الأزمة الصامتة” بين المغرب وفرنسا التي استمرت فصولها لأزيد من سنتين ونصف على خلفية العديد من الملفات العالقة بين الدولتين، والتي دفعت الحكومة الفرنسية إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف، قبل أن يعلن سفير باريس في الرباط عن نهاية الأزمة قبل أشهر، واصفا ما تعرص له المغاربة ب”الإهانة”.