story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

“دائرة الموت” بالعاصمة تقترب من انتخابات جزئية ساخنة.. مرشحون: فرصة لقطع الطريق أمام الفساد

ص ص

تعيش دائرة المحيط في العاصمة على وقع تنافس قوي استعداداً لانتخابات تشريعية جزئية مرتقبة بتاريخ الخميس 12 شتنبر 2024، والتي تخوضها 4 أحزاب بينها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يمثل الأغلبية، و3 أحزاب معارضة وهي العدالة والتنمية وفديرالية اليسار الديمقراطي، إضافة إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي اختار الترشح أخيراً بعد تريت قبل انتهاء الفترة الخاصة بالتقدم بطلب الترشح لدى عمالة الرباط رسمياً.

وتنافس الأحزاب المذكورة في انتخابات دائرة المحيط المعروفة بدائرة الموت في تاريخ الاستحقاقات المغربية، وعرفت شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد الرحيم واسلم قبل تجريده منه بموجب قرار للمحكمة الدستورية، صدر في يوليوز الماضي، على خلفية متابعته في قضايا مرتبطة بالفساد.

في هذا الصدد، يقول عبد الصمد أبو زهير المرشح عن حزب العدالة والتنمية، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن هذه المحطة الانتخابية تكتسي أهمية كبيرة، كون أن مناسبتها تتعلق “مع الأسف بأن البرلمان الذي كان يمثل الحزب الذي حل أولاً في انتخابات شتنبر 2021، موضوع متابعة وأحكام قضائية تتعلق بذمة مالية”.

وأوضح أبو زهير أن المناسبة فرصة لتعريف المواطنين “بنموذج قريب من عشرات الحالات التي أنتجتها انتخابات 2021، والذين بينهم المتابعون قضائياً والمعتقلون وأخبارهم في متناول الجميع”، متسائلاً بشأن شروط النزاهة التي تؤهل النخب للقيام بدورها السياسي، والدفاع عن المواطنين وقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

وأضاف البرلماني السابق في نفس الدائرة بين 2007 و2011، أن هذه الانتخابات فرصة كذلك لطرح “قضية النزاهة وتخليق العمل السياسي، والرفع من مستوى النخب السياسية”، كما هي مناسبة للتطرق لحصيلة نصف ولاية الحكومة الحالية ومعها جماعة الرباط “التي أضاعت فيها الأغلبية الحكومية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار زمناً غالياً من زمن العاصمة على المستوى السياسي والتنموي، ما أدى إلى عرقلة نشاط الجماعة بفعل صراعات شخصية وتردي النخب المدبرة لها”.

ودعا المتحدث ذاته المواطنين والنخب السياسية والمجتمع المدني “لتحمل المسؤولية والوقوف ضد انهيار العمل السياسي وتردي نخبه”، لافتاً إلى أن العزوف عن العملية الانتخابية من شأنه فتح المجال أمام المفسدين “وهذه فرصة لقول كفى للحكومة ولسياستها اللاشعبية ولا للغلاء والفساد وتراجع المؤشرات”.

وأفاد عبد الصمد أبو زهير الرئيس السابق للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في مجلس جماعة الرباط بين 2015 و2021، أن المجموهة النيابية لحزب العادلة والتنمية عرت بعد انتصاف الولاية الحالية “الفارق الشاسع بين الوعود وشعارات الأغلبية”، والذي أصبح جلياً للمواطن المغربي “مع الفشل الذريع للحكومة في حماية القدرة الشرائية والرفع من نسبة التشغيل، وتردي كافة المؤشرات الاجتماعية ومؤشرات النزاهة وحقوق الإنسان، وتفشي الريع السياسي وانعدام النزاهة في التعيين بالمناصب السامية، وخرق القواعد القانونية في عدد من المهام”.

ومن جهته، يرى فاروق المهداوي المرشح لخوض انتخابات شتنبر 2024 الجزئية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن هذه المحطة تكتسي أهمية كبيرة “خصوصاً ومع وجود 4 أحزاب مرشحة فقط”، بالإضافة إلى أن المقعد الفارغ يعود إلى برلماني ينتمي للتحالف الحكومي تم تجريده إياه “بناء على قضايا مرتبطة بالفساد”.

ويخوض المهداوي الكاتب الوطني لشبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي حملته الانتخابات تحت شعار: “لنتحد ضد الفساد”، موضحاً في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أنه “لا يمكن للفيدرالية مواجهة الفساد وحدها كحزب إذ لا بد من تأسيس وحدة بين القوى الديمقراطية والتقدمية في المغرب مع وحدة شعبية”.

ونبه المحامي والمستشار عن الفيدرالية في مجلس جماعة الرباط إلى خوض معركة من داخل هذه الأخيرة بدأت ضد العمدة السابقة “وضد الأغلبية التي تشكل اليوم التحالف الحكومي”، من خلال الكشف عن مجموعة من الخروقات وخيوط الفساد أكدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات.

ومن بين هذه الخروقات ما يتعلق “بظاهرة الموظفين الأشباح، التي طالب فريق فيدرالية اليسار منذ الولاية السابقة بالكشف عن أسمائهم الموظفين ومحاسبتهم وترتيب الجزاءات القانونية بحقهم”، يضيف المتحدث ذاته وهو ما قوبل “بالتعنت دائماً من قبل العمدة الأسبق محمد الصديقي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أو العمدة السابقة أسماء غلالو المنتمية للتجمع الوطني للأحرار”.

وطالب المهداوي مؤسسات المراقبة بما فيها المجلس الجهوي للحسابات بتكثيف عملها داخل جماعة الرباط، مشيراً إلى أن “الفساد متجذر داخلها”، فضلاً عن وجود خروقات أخرى تتجاوز تدبير الموارد البشرية إلى ما يتعلق بالشأن المالي ومنح الرخص، مؤكداً في هذا الصدد أن “معركة مناهضة الفساد مازالت في بدايتها، والمسار طويل”.