خبير: شركات المحروقات حافظت على هامش ربح مرتفع خلال الفصل الأول من 2024
سعيا منه لتتبع تنفيذ تعهدات شركات المحروقات، كشف مجلس المنافسة في تقرير جديد حول الربع الأول من السنة الحالية، انخفاضا طفيفا في هامش الربح الذي تحققه شركات المحروقات، منبّها إلى ضرورة أخذ هذا المعطى بنسبية لأن هذه الشركات تسترجع ما تفقده خلال فترات انخفاض الأسعار دوليا.
ذات التقرير أبرز أن الشركات التسع تعمد إلى استرجاع الأرباح التي فقدتها في فترات ارتفاع الأسعار دوليا، خلال الفترات التي يحصل فيها انخفاض في السوق الدولية فلا تعكسه على أسعار البيع في الداخل.
في قرائته لمعطيات التقرير “دركي المنافسة” أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن الشركات التسعة الموقعة على الاتفاق حافظت على “هامش ربح كبيرا جدا”، حيث بلغ معدل الربح بالنسبة للغازوال 1.46 درهم، فيما وصل إلى 2.07 درهم بالنسبة للبزنين حسب معطيات التقرير، مضيفا أن هذه المعطيات تخص شركات المحروقات دون احتساب أرباح المحطات حيث يبلغ الربح النهائي أزيد من 2.5 درهم للغازوال و 2 دراهم بالنسبة للبنزين.
وأبرز جدري أن هذه القطاع يعد من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار بسبب ارتفاع نسبة أرباحه، حيث بلغ رقم معاملته خلال الفصل الأول فقط 19 مليار درهم، مضيفا أن جاذبية الاستثمار تظهر من خلال إنشاء 61 محطة جديدة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، من بينها 24 محطة تخص الشركات التسعة التي أدت الغرامة.
وأوضح الخبير بأن التسع شركات التي أدت الغرامة لمجلس المنافسة لا زالت تتحكم في سوق المحروقات بالمغرب وذلك بسبب استحواذها على معظم الواردات المغربية، كما تتوفر على النسبة الأكبر من إجمالي القدرات التخزينية، مما يمنح لها قدرات كبيرة في التحكم في الأسعار.
وتابع المتحدث أن هذه الشركات تستحوذ على 87 بالمائة من الواردات المغربية من المادتين، كما تصل قدراتها التخزينية إلى 80 في المئة، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد الشركات العاملة في هذا المجال 29 شركة، حيث أن الشركات الـ20 المتبقية تتحكم فقط في 13 بالمائة من الواردات ب20 بالمائة فقط من القدرات التخزينية.
في المقابل شدد جدري على أن هذا التقرير “يبقى جزئيا، بحيث لا يمكن القيام بقراءة شاملة وأكثر موضوعية إلا بعد انقضاء السنة، أي بعد تجميع التقارير المتعلقة بالفصول الأربعة للسنة الحالية”، موضحا أن “مجموعة من الأمور لا تظهر في التقرير الفصلي”.
ويذكر أن مجلس المنافسة كان قد أعد تقريرا سنة 2018 حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”. وقضى حينها بفرض غرامة مالية تصل إلى 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
لتصبح هذه الغرامة بعد أيام قليلة في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، من دون أن يجد هذا التقرير طريقه إلى التنفيذ، قبل أن ينتهي المسلسل باتفاق بين المجلس وبين هاته الشركات يقضي بتغريمها قرابة ملياري درهم لخزينة الدولة، بعدما كان تقرير برلماني اتهمها بمراكمة أرباح وصلت إلى 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017 وحدهما، “من وراء ممارسات غير شريفة في سوق المحروقات”.
