خبير: الوسطاء وأسعار المحروقات ضمن أهم أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

يحل شهر رمضان هذه السنة على وقع ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية التي تشكل قلب الأطباق التي يعدها المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل.

فبعد أن عرفت أسعار الطماطم خلال الأسابيع الماضي انخفاضا حادا في أسعارها بلغ 3 دراهم للكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق، تزامنا مع قرار موريتانيا برفع رسومها الجمركية على الشاحنات المغربية، ها هي الآن تأخذ منحى تصاعديا جديدا لتصل إلى ما يناهز ال7 دراهم.

الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا يرى أن هذا الارتفاع الذي صاحب بداية شهر رمضان، يعزا إلى عاملين أساسين يتعلقان بتدخل الوسطاء في الأسواق، وارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضح أوحتيتا أن السبب الرئيسي يعود إلى تدخل الوسطاء في الأسواق المغربية، مؤكدا أن هذا التدخل يظهر بشكل كبير عند ارتفاع الطلب على المنتوجات الفلاحية من خلال شراء السلعة وبيعها بالثمن الذي يريدونه إلى فاعلين آخرين مما يؤدي إلى إطالة سلسلة التوزيع لتصل إلى المستهلك النهائي بثمن مرتفع، مؤكدا أن ثمن الطماطم في الضيعات الفلاحية حاليا لا يتجاوز 2.60 درهم.

واستبعد الخبير أن يكون للأمر علاقة بتراجع الوفرة على مستوى الطماطم، مؤكدا أن هذه الفترة تعرف ازدهارا على مستوى الإنتاج، بسبب موجات الحرارة المناسبة، في حين أكد أن ارتفاع أسعار المحروقات يساهم في أسعار الطماطم، خاصة وأن الشحنات التي تصل إلى أسوق الجملة الكبرى تأتي من مدينة أكادير وهو ما يرفع من تكاليف النقل.

وحول تأثير تصدير المنتوجات الفلاحية إلى الخارج، أكد الخبير أنه لا يستبعد استمرار التصدير الى موريتانيا رغم رفع الرسوم الجمركية، خصوصا في ظل الخصاص الذي تعاني منه الأسواق الموريتانية بسبب تزامن قرار رفع الرسوم مع حلول شهر رمضان، إلا أن تأثير هذا الاستمرار، يؤكد أوحتيتا، يبقى ضئيلا.

وفي ظل هذه العوامل، يتوقع الخبير أن تواصل أسعار الطماطم وبعض المنتوجات الفلاحية منحاها التصاعدي طيلة شهر رمضان.