خبير: التساقطات المطرية الأخيرة مهمة لكنها تتطلب تدبيرا معقلنا 

يعيش المغرب على وقع أزمة مائية مستمرة لست سنوات، بلغت فيها نسبة ملء السدود 27.51 بالمائة، وأدت إلى انقطاع متكرر للماء الصالح للشرب في عدة مدن مغربية، وعلى الرغم من تسجيله لتساقطات مطرية مهمة، إلا أن الخبراء يرون أنها لا تمثل حلا للأزمة. 

وفي السياق ذاته، قال محمد بازة، الخبير في الموارد المائية، إن أزمة الجفاف التي يمر منها المغرب في الوقت الحالي تعود بنسبة 90 في المائة إلى سوء تدبير المسؤولين للموارد المائية. 

وأوضح الخبير السابق لدى منظمة الأغذية والزراعة، خلاله حلوله ضيفا على قناة ميدي 1 تيفي، في برنامج منتصف Talk، أن المطلوب من المغرب في الوقت الحالي هو التركيز على الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الموارد المائية، والتعامل مع المرحلة على أساس أنها مرحلة أزمة وليست وضعا عاديا، وهذا ما يستلزم وضع خطة استعجالية، يتم خلالها تقييم الظروف التي خلقت الأزمة، ودراسة الحلول والتدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها.

وتحدث بازة عن البرنامج الاستعجالي الذي نهجه المغرب لمواجهة مشكل الجفاف، حيث قال إنه برنامج حسن، رغم أنه أتى بشكل متأخر شيئا ما، لكنه جنب وقوع كارثة مائية بالمغرب. وفسر أنه لولا عمليات الربط بين الأحواض التي تمت خلال هذه السنة، لما كان للسكان في عدد من المدن المغربية ما يحتاجونه من الماء الصالح للشرب.

كما أكد بازة على الدور الإيجابي للمشاريع الخاصة بتحلية مياه البحر وإنشاء السدود بعدد من مدن المملكة، رغم أنه هناك تأخير في إنجاز العديد من المحطات مثل محطة الدار البيضاء وطنجة، و يجب على الحكومة تدارك هذا التأخير.

وفي حديثه عن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها عدة مدن مغربية، أكد الخبير ذاته على ضرورة تكوين مخزون مائي بالنسبة للمياه السطحية والجوفية وكذلك بالنسبة للسدود حيثما وقع الاستنزاف، والحرص على أن لا يتم استنزافها بشكل كامل في فترة قصيرة. موضحا أن التساقطات المطرية مهمة وباعثة للتفاؤل، لكنها يمكن أن تنقطع في أي لحظة بفعل التغيرات المناخية، ما يستوجب التعامل معها بشكل عقلاني.

وفي ختام حديثه، أشار الخبير في الموارد المائية أن المغرب يعاني من وجود هفوة كبيرة بين العرض والطلب، وذلك نتيجة التوسع الكبير في مجال الري خلال العشرين سنة الماضية، إضافة إلى إشكالية التصدير ، ما تسبب في استنزاف الكثير من المياه الجوفية، في حين أن الري، حسب رأي الخبير، يجب أن لا يتجاوز فيه استهلاك الماء نسبة 70 في المائة، وهو المعدل العالمي حتى في المناطق التي تتوفر على موارد مائية ضخمة.

ويتزامن هذا النقاش مع قرار وزارة التجهيز والماء، إطلاق مخطط جديد يتعلق بوضع برامج جديدة للماء تهدف إلى تأمين وتدبير الموارد المائية في البلاد بحلول عام 2050.