خبير: إلغاء الذبح والتساقطات المطرية سيدفعان بنك المغرب نحو خفض سعر فائدته

يرتقب العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية قرار بنك المغرب القادم بخصوص سعر فائدته الرئيسي، وذلك خلال اجتماع مجلسه الفصلي الأول للسنة الجارية، وسط توقعات باستمرار البنك في سياسته التيسيرية من خلال الاتجاه نحو خفض بـ25 نقطة أساس على أقل تقدير، مدعومًا بالتحسن الذي عرفته الظرفية الاقتصادية الأخيرة، خاصة بعد الأمطار الأخيرة وكذا قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى هذه السنة.

تعليقًا حول الموضوع، يرجح الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن يتجه بنك المغرب إلى تخفيض معدل فائدته الرئيسي بـ25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25 بالمائة، مبررًا هذا التوقع بالظرفية الاقتصادية الحالية، خاصة بعد التطورات التي عرفتها الفترة الأخيرة نظرًا لقرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي والتساقطات المطرية الأخيرة.

وأوضح ساري، أن التساقطات المطرية الكثيفة التي عرفتها عدد من مناطق المملكة من شأنها أن تغير عددًا من المعطيات التي يعتمدها بنك المغرب لتحديد قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مشيرًا أيضًا إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي تحسنت بشكل كبير.

وتابع أن “جميع العوامل مشجعة للتوجه نحو مزيد من التخفيض، خصوصًا أن مجموعة من القطاعات الاقتصادية عرفت انتعاشًا خاصة خلال شهري يناير وفبراير”، مضيفًا أن قرار إلغاء شعيرة الذبح سيكون له عوامل إيجابية جدًا على الاقتصاد المغربي، خاصة على مستوى رفع القيمة المضافة الفلاحية.

وبخصوص نسبة الخفض المتوقعة، يرى ساري أنه بالنظر للظرفية الاقتصادية الحالية فإن قرار الخفض بـ50 نقطة أساس يظل غير مستبعد، مبرزًا في المقابل أن الخفض بـ25 نقطة أساس يظل الخيار الأكثر واقعية باعتبار السياسة الاحترازية التي ينتهجها بنك المغرب.

وكانت وكالة “فيتش سولوشنز” المتخصصة في أبحاث السوق، قد توقعت أن يتبع البنك المركزي المغربي سياسة نقدية تيسيرية خلال سنة 2025، مع خفض إضافي لسعر الفائدة الأساسي ليصل إلى 2.25% بحلول نهاية السنة، مضيفة أن هذا التوجه بالإضافة إلى التدفقات القوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شأنهما أن يدعما وتيرة الاستثمار، التي تتوقع الوكالة أن تكون المحرك الأساسي للنمو.

وكانت ذات الوكالة قد خفضت توقعها لمعدل النمو بالمغرب إلى 5% بعدما توقعت قبل ذلك معدل 5.6%، مبررة هذا الخفض بإنتاج زراعي أقل من المتوسط لهذه السنة، مما سيُبقي معدل البطالة عند مستواه المرتفع، والذي سينعكس بدوره على القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن جانبه، كان الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، قد استبعد أن يكون للتساقطات الأخيرة أي تأثير على النمو الاقتصادي للمغرب خلال السنة الجارية نظرًا للظرفية المتأخرة التي جاءت فيها، مؤكدًا في المقابل أن هذه التساقطات سيكون لها أثر لا بأس به على الفرشة المائية بالمغرب.