خبيران يفصّلان بدائل الدولة لتمويل الحماية الاجتماعية

قال إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للدراسات الاستراتيجية، إن البرامج التي تدخل في إطار مشروع الحماية الاجتماعية “مرنة وغير ملزمة للدولة”.

تقليص المستفيدين

وأضاف الفينة، في تصريح ل”صوت المغرب” أنه في حال عدم وجود إمكانيات، سيتم خفض أعداد المستفيدين حتى تبقى كلفة البرنامج متحكم فيها.

وتابع أن هذه المساعدات “ليست كأجرة تقدم مقابل عمل، بل هي مساعدة يتم تقديمها في حال وجود إمكانات مالية، وبالتالي فالحكومة غير ملزمة بمنحها بشكل مستمر”.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي قد توقف عند إشكالية تمويل واستدامة ورش الحماية الاجتماعية، داعيا إلى اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإحداث الآليات المناسبة لتمويل باقي مشاريع ورش الحماية الاجتماعية.

ويتطلب تمويل هذا الورش سنويا أزيد من 51 مليار درهم، حسب توقعات الحكومة في سنة 2021، ويرتكز هذا التمويل على آليتين: آلية قائمة على التضامن، وأخرى قائمة على الإشتراك.

في المقابل، أكد تقرير المجلس أنه حسب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن نسبة استخلاص الاشتراكات إلى الآن لم تتعدّ 27 في المائة أي ربع الاشتراكات المستحقة، وهو “ما يهدد النظام بالعجز خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة”.

إعادة توجيه الاعتمادات

من جانبه قال محمد الشيكر، خبير اقتصادي في تصريح ل”صوت المغرب”، إن المشكل المطروح حاليا أمام تعميم ورش الحماية الاجتماعية هو “إشكال التطبيق وليس إشكال التمويل”.

وأضاف أن “الحكومة لا يمكنها أن تفتح ورش وهي لا تتوفر على ما يكفي من الموارد المالية لإنجاح هذا الورش”، مؤكدا أن الورش سترافقه إجراءات أخرى ستضمن التمويل الكافي لإنجاح هذا الورش.

وكانت وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قد قالت في وقت سابق أن الحكومة قد اتخذت عددا من الإجراءات لتأمين مصادر تمويل هذا المبلغ، من خلال توجيه الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج “تيسير” و”مليون محفظة” و”برنامج دعم الأرامل” و”صندوق التكافل العائلي”.