خبراء: الريع وغياب الرؤية الحكومية يغرقان المغرب في البطالة

فقد المغرب 216 ألف فرصة شغل خلال سنتين ونصف من الولاية الحكومية الحالية التي بدأت في 2021 وتنتهي في 2026، رغم أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد وعد المغاربة إبان الحملة الانتخابية لحزبه التجمع الوطني للأحرار بخلق مليون منصب شغل.

وتم احتساب الرقم من خلال مقارنة نسبة السكان النشيطين المشتغلين بين فترة بدء الولاية الحكومية في أكتوبر من سنة 2021 ونهاية سنة 2023.

وبناء على أرقام المندوبية السامية للتخطيط للسنوات العشرين الأخيرة، فالحكومة الحالية هي الحكومة الوحيدة منذ سنة 2000 التي عجزت عن الرفع من نسبة الشغيلين بالمغرب.

ويرجع خبيران هذا العجز عن تحريك عجلة التشغيل وتحفيز الاستثمارات إلى أسباب سياسية تتصل بضعف التخطيط وغياب سياسة تشغيل واضحة المعالم، وأخرى بنيوية وطبيعية مثل استمرار اقتصاد الريع واستفحال أزمة الجفاف.

الريع وغياب الرؤية

واعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، أن ما فقده المغرب خلال هذه الفترة من الولاية الحكومة الحالية، دليل على “غياب سياسة تشغيل واضحة”.

ويوضح الخبير الاقتصادي أن الإجراءات التي يتم اتخاذها في مجال التشغيل “تتم بدون دراسة قبلية، وبدون تعاقد مع المستثمرين ومع أرباب الشركات الكبرى من أجل خلق منصب شغل”.

كما يضع كراوي اقتصاد الريع ضمن الأسباب الرئيسية لتراجع الوظائف في المملكة، مشيرا إلى أن الاستثمار في اقتصاد الريع لا يخلق مناصب الشغل رغم وجود ضرائب تؤدى للدولة.

بالمقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي تأثير الظروف البيئية من مثل الجفاف وخاصة انعكاساته على الموسم الفلاحي على فرص الشغل.

وكانت أرقام المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت أن معدل البطالة خلال سنة 2023 ارتفع ليصل إلى 13 بالمائة من 11.8 بالمائة من سنة 2022، وهو أعلى معدل منذ سنة 2001، حيث فقد الاقتصاد الوطني 157 ألف منصب شغل، تركز جلها في العالم القروي، بسبب أزمة الجفاف.

عجز هيكلي

ويرى من جهته الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن أزمة التشغيل الحالية ترتبط بعجز هيكلي ناتج عن الاختيارات العامة، وغياب سياسات عمومية في مجال الاستثمار والتحفيز الاقتصادي والتحفيز الصناعي، موجهة نحو خلق فرص مستدامة.

وبالنسبة لهذا الخبير فبرامج التشغيل المعتمدة هي برامج ظرفية ولا تخلق فرص شغل مستمرة كبرنامج أوراش الذي يبقى برنامجا طموحا، لكنه لا يضمن الاستدامة في سوق الشغل ويؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة.

وبخصوص وعد رئيس الحكومة بخلق مليون منصب شغل، يرى اعليا أنه “يستحيل من الناحية الاقتصادية أن تحقق الحكومة هذا الوعد”، مبرزا أنه “مستقبلا سيزيد الأمر استفحالا وصعوبة، خاصة مع استمرار الجفاف”.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد الأسبوع الماضي في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه تقرر تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية، للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل