حملة مقاطعة إسرائيل: قرار “لاهاي” فرصة “لإسقاط التطبيع بالمغرب”

انضمت حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة اختصارا ب”بي دي إيس” فرع المغرب، إلى ركب المرحبين بقرار محمكة العدل الدولية بحق إسرائيل معتبرة إياه فرصة أمام المغرب لينهي علاقاته بالاحتلال.

واعتبرت الحركة في بيان لها هذا القرار، تجريدا للاحتلال من الحصانة الدولية التي لطالما خولت له اختراق القانون الدولي وارتكاب أشنع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني طوال 76 عاما، في إفلات تام من أي محاسبة أو عقاب.

وترى الحركة في القرار فرضا للمسؤولية القانونية على جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، في الضغط على دولة الاحتلال لتطبيق التدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها المحكمة.

وبخصوص الموقف المغربي الرسمي تجاه القرار، فإن الحركة تراه “خجولا وضبابيا “ولم يسمع منه أي تأييد صريح لدعوى جنوب إفريقيا”.

وقالت الحركة في بيانها: “إننا في حركة بي دي إس المغرب نعتبر أن صدور قرار محكمة العدل الدولية يفتح أمام السلطات الرسمية المغربية فرصة لوضح حد لجميع العلاقات مع الاحتلال، وفسخ جميع الاتفاقيات المبرمة معه، وعلى رأسها اتفاقية الحلف العسكري الذي يجمعها بالجيش الإسرائيلي”.

معتبرة أن هذا الظرف يعتبر وقتا سانحا للاستجابة لمطالب الشارع المغربي المطالب “بإسقاط التطبيع” وأنه قد “حان وقت تجاوب السلطات الرسمية المغربية مع طموحات الشعب المغربي ووضع حد نهائي للتطبيع مع دولة الاحتلال”.

فرصة لإسقاط التطبيع”

وهو الموقف الذي أكده الناشط الحقوقي وعضو حركة “بي دي إس” فرع المغرب سيون أسيدون، خلال حديث له مع “صوت المغرب” حيث سجل أن هنالك ثلاث دول عربية منها المغرب، لم تعبر عن موقف مؤيد لهذا القرار الذي جاءت به محكمة العدل الدولية.

وهو “نفس الأمر الذي جنح إليه المغرب حينما أعلنت دولة جنوب أفريقيا لجوءها إلى محمكة العدل الدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية”، حيث أن الموقف الرسمي المغربي لم يخرج عن دائرة الصمت، إلا حينما قدمت الجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي لموقف داعم لتحريك الدعوى”. يتابع أسيدون.

ويرى في هذا السياق، أنه كان من المفترض “أن نرى موقفا مغربيا رسميا فرديا وصريحا مؤيدا للخطوة التي أقدمت عليها دولة جنوب أفريقيا”، خاصة وأن العديد من الهيئات الحقوقية ومن المجتمع المدني المغربي عبرت عن ترحيبها ودعمها لهذه الخطوة.

وألح المتحدث ذاته على ضرورة تبني موقف مغربي واضح تجاه هذا القرار التاريخي، قائلا إن “هذا الظرف يعد فرصة سانحة أمام المغرب ليتجاوب مع المطالب الواسعة المنادية بوضع حد لهذا التطبيع مع الاحتلال”.

وهي المطالب التي يرى سيون أسيدون، أنها تحمل في المغرب طابعا خاصا ينبغي معه الاستجابة الفورية، نظرا لأن العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي تمتد لتطال المستوى العسكري، وما “يعنيه ذلك من أن هنالك تحالفا مع جيش يرتكب أم الجرائم.. الإبادة الجماعية”.

ويرى سيون أسيدون، أن وقت الاستجابة للمطالب التي بحت بها حناجر المغاربة في الشوارع والتي عبرت عنها مختلف التنظيمات عبر مختلف الوسائل المتاحة من عرائض ومراسلات وبرقيات واحتجاجات، قد حان الآن.

وإلى أن يتحقق هذا المطلب، يعتبر المتحدث ذاته أن خيار المقاطعة يظل السلاح الفعال الذي بقي في أيدي الأفراد، داعيا إياهم إلى ممارستها بشكل واسع لتشمل كل ما له علاقة بإسرائيل على جميع المستويات الثقافية منها والأكاديمية والاقتصادية”.