“حماية المستهلك” تدعو إلى تنظيم قطاع النقل لتفادي الفوضى

قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إن قطاع النقل داخل المدن من بين القطاعات التي لا تؤطرها أية قوانين، مشددا على أن “هذا الوضع يفتح الباب على مصراعيه أمام كل الفاعلين بمن فيهم شركات النقل عبر التطبيقات حتى يمرروا كل ما أرادوا تمريره بهدف كسب الأرباح”.

وتابع الخراطي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، “إننا أصبحنا نعيش مرحلة جديدة من الريع، حيث كان الريع سابقا يتحكم فيه المخزن، قبل أن يخرج هذا الأخير من هذا الميدان ليصبح المجال في حالة فوضى”.

وكانت إحدى شركات النقل عبر التطبيقات الرائدة في المغرب قد أضافت خاصية النقل عبر الدراجات النارية من أجل النقل داخل المدن بما فيها مراكش والدار البيضاء، وهو ما لقي ترحيبا واسعا من طرف مستخدمي هذه التطبيقات الذين اعتبروها خطوة إيجابية ستوفر مزيدا من السهولة والسرعة في التنقل.

في المقابل، أثارت هذه الخطوة مزيدا من الاستياء من طرف سائقي سيارات الأجرة الذين اعتبروها مزيدا من تكريس “المنافسة غير الشريفة” على قطاع النقل بالمغرب، وهو ما قد يساهم في مزيد من الاحتقان بينهم وبين سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية.

في هذا السياق دعى الخراطي إلى تنظيم القطاع قبل أن تنفلت الأمور من بين يدي الحكومة ويصعب عليها التدخل لضبط تصرفات الشركات النشيطة في المجال وفرض سلطتها عليها.

وانتقد المتحدث غياب دور البرلمانيين في الضغط على الحكومة في اتجاه تنظيم القطاع وفرض قوانين مؤطرة، مشددا على أن القطاع يعيش فراغا قانونيا كبيرا يساهم في خلق الفوضى بسبب تعدد المتدخلين.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد حذر مزاولي النقل عبر التطبيقات بخصوص استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية، مذكرا إياهم بأن مواصلة تقديم هذه الخدمات بدون ترخيص يظل ممارسة “غير مشروعة وغير مسموح بها”.

وأردف الوزير في جواب على سؤال كتابي أن “وزارة الداخلية عملت على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق الممارسات غير المشروعة التي تم تسجيلها على مستوى عدد من المدن من طرف بعض هذ الشركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص، إلى تنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النقل عبر اعتماد التطبيقات الرقمية”.

وفي ظل الحاجة إلى توسيع العرض في مجال النقل بالنظر للأحداث الكروية التي من المنتظر أن يحتضنها المغرب والتي من بينها كأس العالم 2030، كان وزير النقل واللوجستيك قد أكد أن وزارته منفتحة للمساهمة في دراسة مقترحات المقاولات الراغبة في الاستثمار في قطاع تقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، وذلك في إطار يراعي احترام القوانين وضمن المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في قطاع النقل العمومي للأشخاص.