حكومة أخنوش تتجاوب مع إعلان كتاب الضبط تصعيد احتجاجتهم في شتنبر المقبل

أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش حث القطاعات الحكومية المعنية على دراسة مطالب كتاب الضبط بعدما صعدوا من احتجاجاتهم التي بدأوها منذ أزيد من شهرين.

وأضافت نفس المصادر أنه من المرتقب أن تعقد بداية الأسبوع المقبل لقاءات بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزير العدل عبد اللطيف وهبي قصد تزويدها بردود فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وكذا ردود الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.

وقد جاء تدخل أخنوش، بعد أن طرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وضعية القطاع الذي يشرف عليه بسبب تواصل مسلسل الاضرابات بمختلف محاكم المملكة مما أدى إلى ارتباك العمل بها وتأثر المتقاضين والمحامين ومختلف مهنيي العدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن النقابات بقطاع العدل أعلنت عن برنامج نضالي تصعيدي في ظل توقف الحوار.

وفي هذا الصدد، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر المقبل، كما قررت خوض إضراب آخر أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر. 

ومن جهتها، أعلنت  النقابة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب  أيام 3 و4 و5 شتنبر المقبل.

وبدورها، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل إضرابا أيام  03 و04 و05 شتنبر 2024، بعدما كانت قد أعلنت إضرابا أيام 27 و 28 و29 الجاري.

وتطالب النقابات الأكثر تمثيلية وزارة العدل بإخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.

وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.

 وفي مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.

وحملت النقابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.