حقيون يطالبون بإطلاق سراح زيان: عمره يتجاوز الثمانين ويعاني من أمراض مزمنة

طالبت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” اليوم، الأحد 21 يوليوز 2024، بإطلاق سراح وزير حقوق الإنسان الأسبق النقيب محمد زيان، مبدية استيائها من الحكم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

واعتبرت هيئة مساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم)، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، متابعة النقيب محمد زيان “محاكمة سياسية محضة تروم ثنيه عن التعبير عن آرائه السياسية، ومواقفه تجاه السياسات العمومية”، معبرة عن تضامنها مع زيان الذي قالت: إنه لجأ إلى مبدأ الحق في الصمت للتعبير عن سوء سير العدالة في محاكمته الأولى والثانية”.

وحملت همم السلطات مسؤولية ما يمكن أن يؤول إليه وضع النقيب داخل السجن، عادّة الحكم عليه بخمس سنوات “حكماً بالمؤبد خاصة وأن الرجل يبلغ من العمر 81 عاماً ويعاني من أمراض مزمنة”، مشيرة في نفس الوقت إلى أن متابعته “قد افتقدت لكل معايير المحاكمة العادلة”.

وانتقدت الهيئة، حسب البلاغ ذاته، عدم بت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي تقدم به الدفاع بحكم مستقل كما ينص على ذلك القانون، “مكتفية برده ضمن حكمها التمهيدي الصادر بخصوص دفوع البطلان والمسائل التي يتعين فصلها أوليا”، معبرة عن اندهاشها من كون الوثائق التي اعتمدتها المحكمة من أجل إدانة النقيب زيان “لم تثبت صحة نسبتها للمجلس الأعلى للحسابات، وبالرغم من طعن الدفاع فيها بالزور حيث كان لزاماً على المحكمة أن تفتح تحقيقاً منفصلاً في دعوى الزور العارض وأن تبت فيه بحكم مستقل”، وفق المادة 585 من قانون المسطرة الجنائية.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد أدانت في الساعات الأولى من صباح امسغالسبت 20 يوليوز الجاري، محمد زيان (81 عاماً) بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم دون الإجبار، في الملف المتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر، كما قضت على زميليه رشيد بوروة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وعلى ميلود شطاط بالسجن لمدة سنتين، بينها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.

وقال المحامي علي زيان نجل الوزير السابق ومحاميه الذي يقضي حكماً بالسجن لثلاث سنوات على خلفية قضية سابقة، إن هذا القرار يُعد في الواقع حُكماً بالمؤبد، “إذ لا يستقيم إدانة ثمانيني بمثل هذه الأحكام الثقيلة”، مؤكداً التزام محمد زيان “الصمت طيلة أطوار جلسة المحاكمة الليلة الماضية لأنه لم يكن لديه أمل في نتيجة القضية”.

وأشار في حديث مع صحيفة “صوت المغرب إلى أنه “بعد رفض جميع الدفعات الشكلية أصبح الوالد على قناعة بأن النهاية ستكون بهذا الشكل، ووليس هناك جدوى من المناقشة في المحكمة، لأنه أحس بعدم وجود أمل”، لافتاً إلى أن والده “أحس بالأسف بشأن المتهمين الآخرين الذين قال “إنهم كانوا ضحية”.

وكشف نجل النقيب محمد زيان أن والده عبّر عن حزنه في نهاية المحاكمة خصوصاً حيال الأحكام الصادرة بحق الذين كانوا معه، متسائلاً “هؤلاء ما ذنبهم؟ أنا كنت أتوقع هذا الحكم بحقي باعتبار مشاكلي السياسية، لكن لماذا يتم الحكم على هؤلاء بهذه الأحكام؟”.

وكان المحامي محمد زيان رفض استنطاقه من طرف هيئة الحكم، التي تنظر في ملفه، مبرراً قراره بعدم ثقته في محاكمته، مستنداً إلى أسباب ذكرها في وثيقة تلاها أمام المحكمة، بينها سحب وثائق من ملف محاكمته دون علمه، أبرزها تقريرين عن الحزب لسنتي 2022 و 2023، فضلا عن سحب وثائق تهم كيفية تسخير أحزاب الحكومة للمال العام لشراء منشورات ومطبوعات تهمّ الحملة الانتخابية.

ويذكر أن زيان رفض استنطاقه من طرف المحكمة مبرراً قراره بعدم ثقته في محاكمته، مستنداً إلى أسباب ذكرها في رسالة تلاها أمام المحكمة بينها سحب وثائق من ملفه دون علمه، أبرزها تقريرين عن الحزب المغربي الحر لسنتي 2022 و2023، فضلاً عن سحب وثائق تهم كيفية تسخير أحزاب الحكومة للمال العام لشراء منشورات ومطبوعات تهمّ الحملة الانتخابية.