حقوقي يستنكر الزيادات المتواصلة في أسعار تذاكر القطارات ويعتبرها “حݣرة”

تفاجأ المواطنون هذه الأسبوع بزيادات جديدة قدرها 5 دراهم في أسعار تذاكر القطارات، وذلك بعد أقل من شهر عن إعلان المكتب الوطني للسكك الحديدية زيادة في تسعيرة تذاكر النقل عبر القطارات بدرهمين.

وأكد عدد من المسافرين إقرار “زيادة مفاجئة” في ثمن تذاكر الرحلات على متن القطارات التي تؤمن الخط الرابط بين محطة الدار البيضاء الميناء ومحطتي الرباط، بحيث انتقل سعرها من 40 درهماً إلى 45 درهماً، وهو ما أثار موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف العديد من المواطنين الذين استغربوا قرار الزيادة المفاجئ.

وفي هذا الصدد، يقول بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن المكتب الوطني للسكك الحديدية يغتنم فرصة الصيف حيث يكون المواطنون بحاجة للسفر وتوقيت الاكتظاظ على مستوى المحطات الطرقية، “ليقرر زيادات في الأسعار”، مشيراً إلى أن أسعار النقل الطرقي محددة قانونيا “ومادامت السكك الحديدية لا يشملها هذا التأطير القانوني فهي تفعل ما يحلو لها”.

واستنكر الخراطي هذه الزيادة في الأسعار “التي يقابلها انخفاض على مستوى جودة الخدمات”، معبراً عن استيائه مما يصادف السائح خلال رحلته عبر القطارات من سوء مجموعة من الخدمات، من بينها عدم تدبير مسألة الاكتظاظ بشكل جيد، وعدم نظافة المرافق الصحية، وغياب المكيفات التي تعد حاجة ضرورية خلال فصل الصيف.

وعدّ رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدني الخدمات وارتفاع الأسعار في نفس الوقت، حسب تعبيره، “حكرة” تُمارس بحق المستهلك المغربي الذي يرتاد قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وفي السياق، كان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد قرر، في يوليوز المنصرم، الزيادة في تسعيرة تذاكر النقل عبر القطارات، في مجموعة من الخطوط، تتراوح ما بين درهمين بالنسبة للمسافات القصيرة، وما بين 40 إلى 60 درهماً بالنسبة للمسافات الطويلة.

وعلى إثر ذلك، عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من زيادة تصل إلى 40 درهماّ في تذكرة القطار بين طنجة ووجدة، ومن ارتفاع سعر تذكرة القطار السريع بين طنجة ومراكش من 140 درهماً إلى 200 درهم.