حقوقيون يجددون رفع مطالب الكف عن “قمع” حرية التعبير

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستمرار ما وصفته بـ”المتابعات والاعاتقالات التعسفية” في حق نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، داعية الدولة إلى الكف عن هذه المتابعات.

وسجلت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها المركزي، ما وصفته بـ”تفاقم منسوب التوقيفات التعسفية والمتابعات الأمنية والمحاكمات السياسية في حق العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين، عبر تلفيق تهم مفبركة لهم، هدفها تكميم الأفواه وقمع الآراء المنتقدة للسياسات العمومية من جهة وللتطبيع من جهة أخرى”.

وعبرت الجمعية الحقوقية ذاتها عن امتعاضها من حجم هذه المتابعات، معددة المتابعات والمحاكمات التي رصدتها والتي من بينها متابعة 13 ناشطا مناهضا للتطبيع، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق هي الأخرى بالرأي والتعبير.

واعتبرت الجمعية أن هذه النماذج غير المكتملة من المتابعات القضائية والملاحقات الأمنية والاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة الصادرة في حق نشطاء حقوق الإنسان والحراكات الاجتماعية، وفي حق المدونين والصحفيين، تندرج في سياق الهجوم الممنهج على الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التنظيم والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة.

هذا الوضع، تضيف الجمعية، يجعل المغرب يحتل مراتب جد متأخرة في مؤشرات حرية التعبير وحرية الصحافة والديمقراطية وغيرها، في وقت يترأس فيه مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وأدان المصدر ذاته ما أسماه بـ”الهجوم” الذي يستهدف تكميم الأفواه، مطالبا الدولة بالكف عن “ملاحقة المواطنين ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين، وتلفيق التهم لهم، والزج بهم في السجون عبر محاكمات شكلية لا تحترم قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة حتى في أدنى مستوياتها”. وفق تعبير البيان.

وجددت الجمعية الحقوقية المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب فورا ودون قيود أو شروط، داعية كافة القوى الحقوقية لتكثيف الجهود ورص الصفوف للتصدي بكافة الأشكال المشروعة لـ”هذا الهجوم الشامل”.