حقوقيون مغاربة وإسبان يلتئمون بمالقا لمواجهة العنصرية ضد المغاربة

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تنظيم لقاء شراكة وتعاون بمدينة مالقا الإسبانية يوم الأربعاء 24 يوليوز 2025، بشراكة مع مؤسسة “بيدرو إغناسيو ألتامارينو” (Pedro I Altamirano)،، وذلك في سياق تزايد الاعتداءات والممارسات العنصرية التي تستهدف أفراد الجالية المغربية بإسبانيا، وارتفاع حدة الخطابات التحريضية ضد المهاجرين في الآونة الأخيرة.

وأكدت الرابطة أن هذه المبادرة تأتي ردًّا مباشرًا على تنامي المظاهر العنصرية ومحاولات بعض الجهات المتطرفة الركوب على معاناة المهاجرين لخدمة أجندات انتخابوية ضيقة، تهدد مصالح إسبانيا الاستراتيجية وتغذي التوتر والانقسام داخل المجتمع.

وفي السياق، اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، أن اللقاء الذي سينعقد بمدينة مالقا الإسبانية يوم 24 يوليوز 2025، يشكل منعطفًا هامًا في مسار مأسسة التعاون الحقوقي الدولي، مشددًا على أهمية تعزيز الجهود المدنية لمواجهة خطاب الكراهية، والانغلاق، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة تلك التي تطال المهاجرين والفئات الهشة.

وأكد المتحدث في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن هذا اللقاء، الذي سجمع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمؤسسة “بيدرو إغناسيو ألتامارينو”، يُجسد إرادة مشتركة لبناء شراكة ثلاثية تضم منظمة أوروبية معنية بالديمقراطية وحقوق المهاجرين، بهدف توسيع التحالف الحقوقي الأوروبي-المغاربي، ودعم القضايا العادلة وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية وحق الشعب المغربي في وحدته الترابية.

وشدد على أن مخرجات لقاء مالقا ستعكس قناعة متجددة بضرورة تشكيل جبهة دولية قوية لمجابهة التحديات المرتبطة بالهجرة والتطرف وخطاب التفرقة، من خلال مسار عمل مشترك يرتكز على التضامن، والاحترام المتبادل، والدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان.

وسجل المصدر أن التعاون السابق بين الرابطة والمؤسسة الإسبانية تُوج بمشاركة رئيس المؤسسة في أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بصفته ممثلاً رسميًا ومكلّفًا خاصًا من طرف رئيس الرابطة، حيث ألقى خطابًا كشف فيه الانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف، والجرائم التي ترتكبها جبهة البوليساريو الانفصالية في حق المحتجزين.

وفي سياق متصل، نددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بما وصفته بـ”الممارسات العنصرية المتزايدة” التي تطال الجالية المغربية بإسبانيا، معربة عن أسفها الشديد “للغياب غير المبرر لمجلس الجالية المغربية بالخارج”، الذي اعتُبر “صمام أمان يفترض أن يدافع عن حقوق ومصالح مغاربة العالم”، معتبرة أن هذا الغياب “يطرح تساؤلات جدية حول جدوى استمرارية المجلس بصيغته الحالية”.

وأكدت الرابطة تشبثها بقيم السلم والتعايش والاحترام المتبادل، داعية السلطات المغربية إلى تحرك دبلوماسي وحقوقي عاجل، من أجل حماية أفراد الجالية المغربية بالخارج، والمطالبة بفتح تحقيقات نزيهة بشأن كافة الاعتداءات، ومحاسبة المتورطين.

كما وجهت دعوة إلى مغاربة العالم للتحلي بالسلوك المسؤول، والمساهمة في بناء صورة إيجابية عن المغاربة، مع تعزيز التعاون مع القوى الحقوقية والديمقراطية في بلدان الإقامة لمواجهة خطاب العنصرية والكراهية بشكل مشترك.

ويُشكل هذا اللقاء حسب بلاغ للرابطة، جزءًا من جهود هذه الأخيرة في بناء الجسور بين الفاعلين الحقوقيين في الضفتين، وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل، خاصة في ظل التطورات التي تعرفها العلاقات المغربية الإسبانية، وما رافقها من تصعيد خطير في نبرة الخطابات المعادية للمهاجرين.

وفي البلاغ الصادر عنها، شددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على مواقفها الثابتة، معلنة رفضها القاطع لكل أشكال التحريض والعنصرية والوصم الجماعي الذي يستهدف الجاليات المهاجرة، داعية إلى احترام حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها.

ودعا البلاغ المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء ردود فعل انفعالية، مع التمسك بالوسائل النضالية الراقية والحقوقية، مؤكدا أن الدفاع عن كرامة المهاجرين لا يتعارض مع التمسك بالثوابت الوطنية، بل يعززه.

وشددت الهيئة الحقوقية على أهمية بناء تحالفات مدنية وحقوقية مع القوى الديمقراطية الإسبانية المناهضة للعنصرية والمؤمنة بقيم التعدد والكرامة الإنسانية.

وخلصت الرابطة في بلاغها إلى الإعلان عن إصدار بيان تفصيلي عقب انعقاد اللقاء، يتضمّن خلاصاته الرئيسية، وأجندة العمل المشترك المستقبلية لمواجهة مظاهر التمييز والعنصرية وتعزيز الحوار الحقوقي بين الضفتين.