حقوقيون: الأوضاع بدمنات بلغت مرحلة “لا يمكن السكوت عنها”
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “تدهور الأوضاع بمدينة دمنات وتراجع مستوى العيش واستمرار مظاهر التهميش والإقصاء في مختلف القطاعات الحيوية”، معتبرة أن الوضع الحقوقي بإقليم أزيلال بلغ مرحلة “لا يمكن السكوت عنها”.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، في بيان توصبت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية “ليست امتيازات تمنح، بل حقوق مكفولة دستورياً”، محمّلة الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ“الاختلالات العميقة”.
وتشير الجمعية إلى أن هذه الاختلالات “ترهق الساكنة وتحد من إمكانيات التنمية الحقيقية”، في ظل “الارتجال وغياب الحكامة” في تدبير الشأن المحلي، “مما يساهم في تعميق الفوارق وتجميد المشاريع وإعاقة التنمية”.
ونددت الجمعية “باستمرار حرمانها من وصل الإيداع القانوني بشكل ممنهج ومقصود”، معلنة عزمها اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية يتم الإعلان عنها لاحقاً أمام الملحقة الإدارية الأولى وباشوية دمنات.
كما ندد البيان بـ”الشطط” في استعمال السلطة من قبل بعض رجال الأمن في مفوضية دمنات في حق المواطنين.
واستنكر فرع الجمعية ما يروج بشأن تحويل دار مولاي هشام إلى متحف عبري، معتبراً أن ذلك “يخدم المشروع التطبيعي الصهيوني”. كما استنكرت “تماطل المسؤولين في إعادة بناء الجزء المتضرر من ثانوية دمنات التأهيلية منذ الزلزال الذي أصابها قبل حوالي سنتين، مما تسبب في اكتظاظ مهول”.
وسجّل البيان “نقصاً حاداً” في التجهيزات الأساسية بمؤسسات الريادة وعدم استكمال البنيات التربوية، فضلاً عن “غياب الوسائل الديداكتيكية واللوجستية ونقص الكراسات والعدة البيداغوجية”، مما يؤدي -حسب الجمعية- إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تعليم جيد
وسجل فرع الجمعية في دمنات “بقلق كبير تعثر مجموعة من المشاريع بدمنات، من بينها البنى التحتية، والتهيئة، والإنارة، وشبكات الصرف الصحي، ودار الثقافة، والمسبح المغطى، ومركز التكوين النسوي بحي وريتزديك”، مطالباً بتسريع وتيرة الأشغال وإخراجها إلى أرض الواقع..
كما استنكر “استيلاء بعض أرباب المقاهي والمتاجر على الملك العمومي من أرصفة وطرقات”، مما يعرض بحسب نص البيان “حياة المواطنين للخطر أمام أنظار السلطات”.
وأشار البيان إلى “تردي الخدمات الصحية بمستشفى القرب بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات، وخروج عدد من الأقسام الحيوية عن الخدمة، وعلى رأسها قسم الجراحة ومصلحة التوليد”.
وطالبت الجمعية بتسريع أشغال الطريق الوطنية الرابطة بين دمنات وورزازات، خاصة في الجزء التابع لإقليم أزيلال، معتبرة أنها “ما تزال في طور الإنجاز رغم برمجتها منذ ستينات القرن الماضي”.
ودعت السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل إقليم أزيلال لفتح قنوات للتواصل مع المتضررين والفاعلين الحقيقيين، بعيداً عن “الوسطاء الذين عطلوا مسار التنمية وشوهوا معالم الإقليم وافتعلوا التوترات داخل الدواوير”.
