حقوقيون: الاتهامات الموجهة لمناهضي التطبيع تعود لزمن سنوات الرصاص

انتقد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، محاكمة الناشطين الحقوقيين المناهضين للتطبيع، معتبرا أن “النيابة العامة بسلا تخرج بذلك أسلحة من قبر سنوات الرصاص”.

وقال الائتلاف في بيان له إن “الهيآت الحقوقية والجمعوية، صدمت برجوع النيابة العامة للوراء بحثا عن سيف المتابعات السياسية ضد النشطاء الحقوقيين، من النساء والرجال المناهضات والمناهضين للتطبيع مع إسرائيل، من خلال اخراج تهمة التظاهر غير المصرح به”.

وتابع أن النيابة العامة بسلا فتحت متابعة ضد ثلاثة عشر مناصرا للحق الفلسطيني و مناهضا للتطبيع، ووجهت إليهم استدعاء لحضور جلسة المحاكمة اليوم 21 مارس 2024، بتهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها والتحريض عليها.

وأكد المصدر الحقوقي أن النشطاء “كانوا قد تعرضوا لهجوم من قبل القوات العمومية أمام أحد المتاجر الكبرى بسلا حيث نظموا وقفة سلمية يوم 25 نونبر المنصرم دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني و احتجاجاً على الحرب القاتلة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها , والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة”.

وقال الائتلاف إنه “كنا ننتظر من النيابة العامة بسلا، دعما مطلقا لحق المواطنين والمواطنات في التظاهر السلمي، والحق في الاحتجاج والدعوة لمقاطعة الشركات التي تتعاون مع إسرائيل، وفي التعبير بكل الأشكال المشروعة عن مناهضة كافة أشكال التطبيع، وإعطاء المثل كما هو الحال في المئات من الدول، التي عرفت شوارعها نهوضا مدويا نصرة للشعب الفلسطيني”.

وتابع أنه “كان من المفترض أن تحرص على حماية سلامة المحتجين والمحتجات سلميا، ومنع التعرض إليهم وقمعهم والتنكيل بكرامتهم في الشارع العام، لكن عكس ذلك، عمدت إلى حماية قمعهم ، وحماية انتهاك حقوقهم بقرار متابعتهم، لتعلن فتح نزاع قضائي مفتعل معهم، و تكشف عن مقاربة أمنية تروم المزيد من التضييق والاجهاز على الحقوق والحريات، متناقضة مع مقومات دولة الحق القانون في ظرف يترأس فيه المغرب دورة انعقاد مجلس حقوق الانسان لسنة 2024”.

وأكد الائتلاف الذي يعد أحد مكونات الجبهة المغربية لدعم فلسطين و مناهضة التطبيع، “تشبثه بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم من أجل حريته واستقلاله وعودة لاجئيه وتحرير أسراه ، وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كل أرض فلسطين”.

ونبه إلى أن ما وصفه بـ”خيار القمع وافتعال المحاكمات خيار ضعيف ومآله الفشل، و لن يزيد الشعب المغربي إلا مزيدا من العطاء نصرة للشعب الفلسطيني.” مطالبا بوقف هذه المتابعات القضائية.