حقوقيات يطالبن باعتمادات مالية مخصصة للمساواة “الفعلية” في قانون المالية 2025

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة والبرلمان، لتسريع إصلاح المالية لتكون آلية للقضاء على التمييز والعنف، وبأن يستجيب مشروع قانون المالية لعام 2025 “للمساواة الفعلية”، من خلال رصد مختلف فجوات النوع الاجتماعي، أثناء تجميع وتصنيف البيانات ضمن أنظمة المعلومات المتعلقة بولوج ونفاذ النساء الفتيات إلى التعليم والصحة والشغل والملكية والأرض، والسكن الحماية الاجتماعية، والمشاركة في صنع السياسية العمومية في مختلف المسؤوليات الإدارية ومختلف الخدمات العمومية.

وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بلاغ لها أصدرته أمس الجمعة، بتخصيص الموارد المالية الكافية، “من أجل الاعتراف بقيمة المساهمات غير النقدية التي تقوم بها النساء والفتيات في اقتصاد الرعاية أو العمل الإنجابي”.

ونادت الجمعية المدنية باعتماد تبويب للمخصصات المالية والنفقات المقصودة والموجهة إلى الاستجابة للمصالح الإستراتيجية للنساء الفتيات، عبر تغيير القوانين التمييزية، ووضع سياسة للمساواة وطنيا وترابيا و تفعيل إستراتيجية مناهضة العنف والتمييز ضد النساء.

وأكد المصدر ذاته على ضرورة الاستجابة للحاجيات الآنية للنساء والفتيات، “عبر برامج محو الأمية القانونية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدعم والتكوين والمتعددة التخصصات ومراكز الإيواء والاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف ببرامج التكوين والتحسيس والتوعية”.

كما شددت الجمعية على “ضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية للنساء ربات ومعيلات الأسر ومساعدات الأسر وراعيات الأشخاص في وضعية إعاقة المسنات والنساء اللواتي لا يتوفرن على أية حماية اجتماعية والنساء اللواتي يشتغلن في القطاع الفلاحي وفي النسيج وقطاع الألبسة”.

ووقفت الهيئة ذاتها على ضرورة مواصلة الإصلاحات الضريبية مع التركيز على تضريب الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع والضريبة على ربح الثروة وتحويلها لصالح توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لجميع النساء.

واقترحت تجميع المخصصات والنفقات المرصودة لإعمال وتفعيل الحقوق الإنسانية للنساء، من أجل تقدير مختلف النفقات العمومية والالتزامات المترتبة عنها وتسهيل إخضاعها للمساءلة البرلمانية ومساءلة الحركة النسائية.

وأكدت الجمعية على ضرورة إعداد تقرير سنوي مدمج في التقرير المتعلق بنجاعة الأداء حول مدى تفعيل مقتضيات الميزانية المستجيبة لمساواة النوع الاجتماعي، من أجل الوقوف على النتائج المحققة فيما يخص القضاء على فجوات النوع الاجتماعي وتوضيح الفوارق بين المؤشرات المرجعية المراد تحقيقها، والمؤشرات المحققة فعليا مع تحليل يوضح التحديات المطروحة والسبل الكفيلة بضمان التمتع الفعلي للنساء بكافة الحقوق.

وخلص المصدر ذاته إلى التركيز على أهمية تضمين مشروع قانون التصفية، معطيات وبيانات محاسبية حول تنفيذ النفقات والموارد المخصصة للحقوق الإنسانية للنساء وأثرها على تحقيق المساواة الفعلية، وتعميم ورش الحماية الاجتماعية على جميع النساء المتواجدات في وضعية فقر وهشاشة من خلال مراجعة منطقي، ” المؤشر” و ” الاستهداف”.

*عبيد الهراس