حزب العمال يحظر ترشح خصم لستارمر لانتخابات تشريعية فرعية
حظرت لجنة في حزب العمال البريطاني الأحد ترش ح رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام الذي يعتبر بديلا محتملا من كير ستارمر في رئاسة الوزراء، لانتخابات تشريعية فرعية.
يخشى حلفاء لستارمر المتراجعة شعبيته بشكل كبير والذي يواجه معارضة داخل صفوف حزب العمال، سعي بورنهام لإطاحته في حال عاد إلى البرلمان.
السبت، أعلن بورنهام وهو أحد أبرز السياسيين في حزب العمال، أنه يعتزم الترش ح لانتخابات تشريعية مبكرة في دائرة انتخابية بمانشستر (شمال إنكلترا).
لكن اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال حظرت الأحد ترش حه، وفق ما أعلن الحزب في بيان.
ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى توترات وانقسامات داخل الحزب.
بر رت اللجنة قرارها بتكلفة إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة بلدية مانشستر الكبرى إذا فاز بورنهام بمقعد في البرلمان، إذ سيكون حينها ملزما بالاستقالة من منصبه المحلي.
وأشار حزب العمال إلى أن لجنته التنفيذية الوطنية تعتبر أن تنظيم “انتخاب غير ضروري لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى سيؤثر بشكل كبير وغير متناسب على موارد” الحزب.
ولفت الحزب إلى أن اللجنة لا يمكنها تحم ل “المخاطرة” بخسارة حزب العمال لرئاسة بلدية مانشستر الكبرى في حال أجريت انتخابات، قبل أن يشيد بـ”العمل الرائع” الذي يؤديه بورنهام.
وفرضت اللجنة التنفيذية الوطنية بقيادة وزيرة الداخلية شابانا محمود، الحظر بغالبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد.
وجاء تصويت ستارمر مؤيدا لحظر ترش ح بورنهام.
في منشور على منصة إكس، أعرب بورنهام عن “خيبة أمله” إزاء قرار اللجنة، مبديا “قلقه من تأثيره المحتمل على الانتخابات المقبلة”.
لكنه أك د أنه سيدعم مرشح حزب العمال في الانتخابات التشريعية، وكتب “نحن معا أقوى”.
غير أن الانتقادات لقرار اللجنة التنفيذية الوطنية لم تتأخر.
واعتبرت وزيرة النقل السابقة لويز هاي أن هذا القرار “مخي ب جدا”، داعية اللجنة إلى “تغيير النهج”، معتبرة أنه إذا لم يحصل ذلك “فسينتهي بنا الأمر جميعا بالندم”.
وحزب العمال الذي وصل إلى السلطة في يوليوز 2024، متراجع بشكل كبير في استطلاعات الرأي، ويتقدم عليه حزب إصلاح المملكة المتحدة بزعامة نايجل فاراج المناهض للهجرة.
وبعد ورود شائعات بشأن إمكان استبداله، أك د ستارمر مطلع كانون الثاني/يناير أنه يعتزم البقاء في منصبه حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة.
والانتخابات التشريعية المقبلة لن تجرى قبل العام 2029، لكن الحكومة ستواجه اختبارا انتخابيا هاما في انتخابات محلية ستجرى في ماي 2026.
