“حراك فكيك مستمر”.. ائتلاف هيآت حقوق الإنسان: ندعم حق الساكنة في التظاهر السلمي

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإسقاط المتابعة بحق الناشطين في حراك فكيك فاطمة زايد ومحمد البراهمي مع إطلاق سراح الأخير، معبراً عن “دعمه الكامل” لساكنة فكيك في حراكها من أجل الموارد المائية لواحتها.

وعقد كل من الائتلاف والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج اجتماعاً تواصلياً، حسب بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، بحضور ممثلين عن الكتابة التنفيذية ولجنة متابعة ملف تدبير المياه بفجيج، تم التداول خلاله بشأن دعم الحركة الاحتجاجية التي تخوضها ساكنة فجيج، منذ ما يقرب 9 أشهر، بهدف التعريف بمطالبهم الاجتماعية.

وقال البلاغ المشترك بين الائتلاف والتنسيقية المحلية في فكيك، إن المدينة مازلت “تعيش على وقع الاحتجاج ضد قرار تفويت قطاع الماء الشروب لشركة الشرق للتوزيع”، في حراك شعبي عرف “انخراط معظم الساكنة بحكم مشروعية مطلبها بالحق في الحفاظ على مواردها المائية التي تعتبر مكسباً توارثوه عن الأجداد”، كما اتسم، يضيف نص البلاغ “بالسلمية وذكاء التأطير وطول النفس الذي تميزت به التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا المدينة”.

وأشار البلاغ إلى أن حراك ساكنة فكيك مستمرة بالرغم من “المغالطات التي جاءت على لسان بعض الممثلين سواء من مكتب المجلس الجماعي لفكيك أو من قبل المسؤولين الإقليميين والجهويين، ومن لجوء السطات إلى المقاربة الأمنية”، منذ أو أولى مراحله جراء التصويت على الانضمام للشركة في جلسة استثنائية شابتها خروقات قانونية، إلى غاية استقالة الأعضاء المعارضين وتعيين لجنة تصريف أعمال، مروراً بالمعركة القانونية والانفتاح الإعلامي.

وأكد ائتلاف هيآت حقوق الإنسان، في البلاغ ذاته، على حق الساكنة في التظاهر السلمي من أجل مطالبها المشروعة، “الرامية إلى إبقاء مرفق الماء خدمة عمومية واجتماعية، ومنع تحويلها إلى مصدر ربح”، بهدف ضمان ديمومة المنظومة الواحية وتوازنها الاقتصادي والديمغرافي، وموروثها الثقافي، وحفاظاً على القدرة الشرائية الضعيفة للساكنة المحلية.