“جيل Z” تطالب من أمام البرلمان بإصلاحات اجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين
طالبت حركة “جيل Z”، بإصلاحات اجتماعية واقتصادية عاجلة، وبإطلاق سراح “معتقلي الحركة”، وذلك بعد خروجها مجددًا إلى الشارع، مساء السبت 25 أكتوبر 2025، عبر وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط.
ورفع المحتجون لافتات كُتب على بعضها: “الحرية للمعتقلين” و “تستطيعون قطف الزهور، لكن لا تستطيعون وقف زحف الربيع”، فيما ردّد المشاركون شعارات تطالب بـ“العدالة الاجتماعية”، و“الصحة والتعليم للجميع”، إلى جانب هتافات تدعو إلى “تغيير السياسات العمومية” و“محاسبة المسؤولين عن الأزمة المعيشية”.
وفي مشهد رمزي لافت، رفع أحد المحتجين قفصًا بداخله ورقة كُتب عليها كلمة “الحرية”.
وقد تميزت هذه الوقفة بمرورها في أجواء سلمية وهادئة دون أي تدخل أمني، مع حضور أمني محدود هو الأضعف منذ انطلاق الحركة يوم 27 شتنبر 2025.
وعلى هامش الوقفة، طالب أحد شباب حركة “جيل Z”، فضل عدم ذكر اسمه، بإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدًا أن “الأحكام الصادرة في حقهم كانت متوقعة وغير مفاجئة، بالنظر إلى تكرار نفس السيناريو في محطات سابقة مثل حراك 20 فبراير، وحراك الريف، وجرادة”.
وأوضح المتحدث في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أنه “كلما كان المعتقلون سلميين ويطالبون فقط بحقوقهم المشروعة، تتم معاقبتهم بأحكام قاسية”، معتبراً أن “ذلك يعكس غياب الفصل الحقيقي بين السلط، بحيث لا وجود لسلطة قضائية مستقلة عن باقي السلط، بل هناك تغوّل للسلطة التنفيذية التي تشرّع ما تشاء، وتنفّذ ما تشاء، وتحاكم كما تشاء”.
وأشار المتحدث إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الحركة جاءت بعد انعقاد المجلس الوزاري الأخير الذي تقررت فيه زيادة في ميزانية قطاعي الصحة والتعليم، موضحًا أن هذه الزيادة “رغم كونها مؤشرًا إيجابيًا، إلا أنها ليست الحل الجذري للمشاكل القائمة، لأن الأزمة أعمق من الجانب المالي، وجوهرها الفساد المستشري داخل المنظومة”.
وقال إنه “حتى لو خُصصت 140 مليار درهم للصحة والتعليم، فإن الفساد سيواصل نهب الموارد، ما لم تتم معالجة أصل المشكلة المتمثل في غياب الشفافية والمحاسبة”.
كما انتقد، في هذا الصدد، دعوات دعم الشباب في الانتخابات، معتبرًا أنها “ليست السبيل لبناء برلمان قوي أو مؤسسات تمثيلية فعالة”، إذ أشار إلى أن الحل يكمن في “تحقيق ديمقراطية حقيقية تفرز أحزابًا قوية ومستقلة تعبّر فعلاً عن إرادة الشعب”.
وختم المتحدث تصريحه بالقول: “نريد معالجة جذرية للوضع، لأن الفساد وغياب الديمقراطية هما السببان الرئيسيان في تدهور قطاعي التعليم والصحة، نحن اليوم نطالب بإصلاح حقيقي، بديمقراطية حقيقية، وبتعليم وصحة يليقان بتطلعات الشعب المغربي”.
وكانت الحركة قد أصدرت بلاغًا يوم الجمعة 23 أكتوبر 2025، أكدت فيه أن هذه الوقفة تأتي في إطار استمرار الحراك السلمي الذي تقوده منذ أسابيع، مشيرة إلى أن التحركات السابقة أسفرت عن بعض المكاسب الجزئية، لكنها اعتبرت أن النتائج “لا تزال غير كافية”، في ظل “غياب آليات واضحة وصريحة لمحاربة الفساد وتضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وشدّدت الحركة في البلاغ ذاته على أن “كل هذه الجهود لن تكون ذات معنى ما لم يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين وإنهاء معاناة عائلاتهم”، معتبرة أن “تحقيق الحرية هو المدخل الأساسي لأي تغيير حقيقي في البلاد”.
وتأتي هذه الوقفة بعد احتجاجات مماثلة نظمتها الحركة يوم السبت 18 أكتوبر 2025 بالعاصمة الرباط، عقب فترة من التوقف، شارك فيها عشرات الشباب للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية تمسّ قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، إضافة إلى الدعوة لإقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش.
