story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أحزاب |

جودار يتدخل لحسم “حرب” الدستوريين على نيابة المنصوري

ص ص

اندلعت حرب الترشيحات لمنصب النائب العاشر لمجلس مدينة مراكش بين منتخبي حزب الاتحاد الدستوري، الأمر الذي دفع بمحمد جودار، الأمين العام لحزب “الحصان” إلى التدخل شخصيا، وإصدار تعليمات بترشيح إسماعيل لمغاري نائبا لعمدة المدينة الحمراء.

وبحسب معلومات حصلت عليها “صوت المغرب” فإن كرسي النائب العاشرة لمجلس مدينة مراكش، الذي توجد على رأسه الوزير فاطمة الزهراء المنصوري أشعل “الحرب” بين إسماعيل لمغاري وجمال العكرود، نجل أحد القيادات السابقة في حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي امتطى خلال الانتخابات الماضية صهوة “حصان” الإتحاد الدستوري.

تصميم جمال العكرود، الذي كان مدعوما من والده حميد العكرود من أجل ولاية ثانية على رأس نيابة عمدة مراكش، قوبل برفض بعض المسؤولين في الإتحاد الدستوري، مما جعل عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي لحزب الإتحاد الدستوري بجهة مراكش أسفي يدخل على الخط، ويعلن مساندة قيادة حزب المعطي بوعبيد للمستشار إسماعيل المغاري لتمثيلية الحزب داخل المكتب المسير لمجلس مدينة النخيل.

وأوضحت مصادرنا أن جمال العكرود حضر إلى قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس صباح أول أمس الأربعاء، خلال انعقاد دورة أكتوبر لمجلس مدينة مراكش من أجل الجلوس على كرسي كمال ماجد، الذي أشهرت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة الورقة الحمراء في وجهه، بعد أن سحبت منه تفويض قطاع النظافة والإنارة العمومية منه.

وأفادت مصادرنا أن همس لمغاري للمستشار العكرود في أذنه بأنه سيكون الخاسر الأكبر في عملية الترشيح، ولن يوفق في مهمة نائب عمدة مراكش جعله ينسحب من القاعة ويترك المجال للرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، لنيل مسؤولية النائب العاشر لعمدة مدينة مراكش، وهو الأمر الذي تأتي بعد حصوله على غالبية أصوات المجلس.

هذا، ويذكر أن المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا، حسب ترتيبهم، مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب، الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.