جمعيات تعلن عن خطوات من أجل التصدي لتعديلات المسطرة الجنائية

أعلنت عدد من جمعيات المجتمع المدني عن عدد من الخطوات المتفق عليها من أجل التصدي لما تقترحه الحكومة من تعديلات تمس قانون المسطرة الجنائية، “والتي تستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء من خلال المقتصيات المقترحة بالمادتين 3 و 7 بمشروع القانون 23-03”.

وأكدت الجمعيات في بلاغ لها عقب اجتماعها الثاني بمقر ترانسبرانسي المغرب، وذلك بدعوة من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، (أكدت) أنها ستقوم إعداد مذكرة ترافعية مرتبطة بموضوع التعديلات التشريعية التراجعية التي اقترحتها الحكومة والتي صادق عليها مجلس النواب يوم 20 ماي المنصرم.

أضافت أن اتفقت على تقديم طلب لقاء مع رئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين.

كما أبرزت نيتها تنظيم ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام الوطني والدولي حول هذه التعديلات التشريعية التي اعتبرتها “تراجعية ومتناقضة” مع مقتضيات الدستور والتزامات الدولة المغربية الأممية، مشيرة إلى عزمها تنظيم وقفة احتجاجية موازاة مع اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تتم برمجتها بعد الندوة الصحافية.

كما أكدت أنه سيتم توجيه مراسلة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبررت الجمعيات المكونة للمبادرة المدنية مرسلتها للمكتب الأممي بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية والتي تنص في مادتها 5 على أن ” تقوم كل دولة طرفا بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد تعزز مشاركة المجتمع المدني وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة”.

وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة تشريعية، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بعدما حظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.

وعرفت الجلسة حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي أكد في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 “يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية”.

وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي “يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية”.

وأشار إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات “التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص”.