جدل داخل مجلس النواب بسبب عدم إحالة طلبات على الحكومة

احتج نواب في بداية جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة اليوم الإثنين 15 يناير 2024 على مكتب مجلس النواب، بسبب عد إحالة طلب لتناول الكلمة في موضوع مرتبط بموجة البرد القارس في المناطق الجبلية، في إجراء رآه نواب “غير دستوري”.

وقال إدريس السنتيتسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في نقطة نظام ببداية جلسة اليوم، إن فريقه تقدم بطلب لتناول الكلمة حول موضوع موجة البرد القارس في المناطق الجبلية، غير أن مكتب المجلس رفض الطلب، وكان قد رفض طلبا مماثلا للفريق الاشتراكي الأسبوع الماضي.

وطالب السنتيسي بضرورة إحالة مكتب المجلس للطلبات الواردة عليه من طرف النواب على الحكومة، مشددا على أنه لتتجاوب الحكومة مع طلبات النواب.

من جهته، قال سعيد بعزيز، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن فريقه تقدم بطلب مماثل لتناول الكلمة في نفس الموضوع الأسبوع الماضي لمكتب مجلس النواب، وأحيل على الحكومة إلا أنها لم تتجاوب معه، متشبتا بإعادة طرحه “قبلت الحكومة أم لم تقبل، لأن ساكنة المناطق القروية تئن”.

وتفاعل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو مع هذا النقاش، وقال في مداخلة له إن مكتب مجلس النواب لا حق له في أن يكون حاجزا بين النواب والحكومة ويرفض إحالة طلباتهم عليها.

وقال بوانو إن هذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها مكتب المجلس رفض طلب لتناول الكلمة في موطوع طارئ، بل رفض سبعة طلبات سابقة، وهو رفض يشمل كذلك الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

من جانبه، دافع رئيس الجلسة، محمد جودار على قرار مكتب المجلس بعدم إحالة طلبات النواب على الحكومة، وقال إن نفس الطلبات أحيلت على الحكومة الأسبوع الماضي ولم تتفاعل معها، لذلك قرر المكتب عدم إعادة إحالة نفس الأسئلة على الحكومة.