“جبهة إنقاذ سامير” تدعو إلى معالجة ملف الشركة بعيدًا عن تضارب المصالح

أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن “معالجة ملف شركة سامير يجب أن يتم بعيدًا عن تضارب المصالح بين المال والسياسة”، وأن الحلول المقترحة لإنقاذ الشركة يجب أن تكون في خدمة المصلحة العامة للبلاد، مشددة على أهمية اعتماد سياسات طاقية متوازنة ومستدامة تعزز استقرار القطاع الطاقي وتقلل من التبعية للخارج.

وفي هذا السياق، أكدت الجبهة في بلاغ لها، ضرورة إعادة تشغيل شركة سامير بالمحمدية كخطوة مركزية لضمان السيادة الطاقية بالمغرب، كما دعت الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي وسقوط جميع الذرائع التي تحول دون ذلك.

,اقترحت في هذا الصدد تفويت شركة سامير للدولة بمقاصة الديون، وذلك من أجل إيقاف النزيف المستمر في أصول الشركة المادية والبشرية، مبرزة أن إنقاذ سامير يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.

من جهة أخرى، اعتبرت الجبهة أن قضية شركة سامير تتجاوز إفلاس شركة خاصة، إذ ترتبط بالإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني وتبديد المال العام، مشددة في هذا الإطار على ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات بشأن سقوط الشركة في التصفية القضائية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب غير المحولة لخزينة الدولة والديون المتراكمة التي تقترب من 100 مليار درهم.

وفي حديثها عن السيادة الطاقية، قالت الجبهة إن السيادة الطاقية للمغرب تتطلب مقاربة شمولية تعتمد على مزيج طاقي متوازن يشمل الطاقات الأحفورية مثل البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب الطاقات المتجددة والنووية والابتكارات الناتجة عن البحث العلمي، مشيرة إلى أن الطاقات البترولية ستظل جزءًا أساسيًا من المزيج الطاقي الدولي في العقود المقبلة، مما يفرض على المغرب امتلاك مفاتيح هذه الصناعات.

كما دعت في هذا الإطار إلى تعزيز التنقيب عن النفط الخام، وإعادة تشغيل مصفاة المحمدية وربطها بشبكة الغاز الطبيعي، وذلك بهدف ضمان استقلالية المغرب الطاقية وتعزيز الصناعات البتروكيماوية، كما أكدت أهمية تقييم أداء المكتب الوطني للهيدروكربونات، وتشجيع التنقيب عن النفط والغاز، لضمان مستوى كافٍ من الاحتياطات الوطنية من المنتجات النفطية وغاز البترول المسيل.

وفي غضون ذلك، انتقدت الجبهة مجلس المنافسة “لفشله في ضبط سوق المحروقات بعد تحرير الأسعار بشكل عشوائي ودون وضع ضوابط واضحة للمنافسة”، بحيث أشارت إلى أن الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات بلغت أكثر من 75 مليار درهم بين 2016 و2024، وهو ما أضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بتشديد العقوبات على المخالفات وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة الأسعار، وذلك بهدف الحفاظ على عدالة السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.