البرنامج الوطني للنقل الحضري.. نحو 3800 حافلة استعدادا لمغرب 2030

شرعت موانئ المملكة المغربية في استقبال أولى الدفوعات من الحافلات الجديدة الخاصة بـ “البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029″، الذي أعلنته وزارة الداخلية مطلع السنة الجارية.

ويهدف هذا البرنامج الوطني إلى تحديث وتحسين خدمات النقل الحضري في مختلف مدن المملكة، من خلال توفير وسائل نقل عصرية وآمنة تستجيب لتطلعات المواطنين على المستويين الكمي والنوعي.

نحو 3800 حافلة

وفي هذا الإطار استلم ميناء أكادير يوم السبت 25 أكتوبر 2025، 70 حافلة جديدة، فيما استلم ميناء الدار البيضاء يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، دفعة جديدة تضم 257 حافلة حديثة، وذلك ضمن دفعة أولى تصل إلى حوالي 1000 حافلة ستصل إلى موانئ المملكة نهاية أكتوبر الجاري وبداية نونبر المقبل، في إطار الشطر الأول لتفعيل هذا البرنامج الحضري المهيكل.

ويُقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج بحوالي 11 مليار درهم، يستفيد منه 37 جهازا مفوضا يشمل 84 مدينة وتجمعا حضريا، ويتضمن اقتناء نحو 3800 حافلة مجهزة بأنظمة ذكية للمساعدة في القيادة وتزويد الركاب بالمعلومات في الزمن الحقيقي.

تمويل البرنامج

يعتمد “البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري”، حسبما أكده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمجلس النواب بداية يونيو 2025 على مبدأين أساسيين: الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، واعتماد وسائل حديثة لتتبع تنفيذ العقود، خاصة من خلال المنصات الرقمية.

وكشف الوزير حينها أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المرصودة لهذا المشروع تبلغ 11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3746 حافلة، وأنظمة معلومات لتدبير الاستغلال، وأنظمة التذاكر، ثم تأهيل المستودعات ومحطات التوقف، فضلا عن إنشاء مراكز القيادة والتوجيه.

وبخصوص تمويل المشروع، أشار المسؤول الحكومي إلى توقيع اتفاقيات لتحديد الهيكلة المالية للبرنامج، لافتا إلى أن مساهمات الجهات ستغطي ثلث التكاليف، وصندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري والنقل بين المدن سيغطي الثلثين المتبقيين.

إضافة إلى ذلك، “تم رفع المساهمة السنوية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم، ليصل الغلاف المالي السنوي الإجمالي إلى 3 مليارات درهم بدل ملياري درهم سابقاً”.

برنامج من ثلاث مراحل

ويأتي تسليم هاتين الدفعتين بعد إعلان وزارة الداخلية عن التسليم الوشيك لـ 1000 حافلة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، التي تشمل ما مجموعه 1487 حافلة، سيتم توزيعها بين أواخر أكتوبر ومطلع نونبر الجاري.

وفي هذا الإطار، تم استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير، وما لا يقل عن 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء، موزعة على عدد من المدن، من بينها مراكش (49 حافلة)، أكادير (40 حافلة)، طنجة (56 حافلة)، تطوان (68 حافلة)، وبنسليمان (44 حافلة).

وتندرج هذه العملية في إطار مقاربة شاملة لتعميم خدمات النقل الحضري المندمج بمختلف التجمعات الحضرية، بما في ذلك المدن والمناطق المجاورة مثل الفنيدق، أصيلة، تمصلوحت، بنجرير، وإنزكان–آيت ملول، لتستفيد بذلك 29 مدينة وتجمعا حضريا من المرحلة الأولى.

وسيهم الشطر الثاني من هذا البرنامج 18 سلطة مفوضة يمتد نطاق تدخلها ليشمل 24 من المدن والتجمعات العمرانية المحاذية لها، من بينها مدن الداخلة وكلميم ووجدة والصويرة وتنغير وتاونات وسيدي بنور، “وذلك حرصا على ضمان استفادة شاملة لمختلف المجالات الحضرية ومحيطها القريب”.

أما الشطر الثالث فيستهدف 12 سلطة مفوضة تمتد تغطيتها إلى 31 مدينة والتجمعات العمرانية المرتبطة بها، من بينها الدار البيضاء ومكناس وخريبكة والعيون و بني ملال والناظور والعروي والجديدة وأزمور باستثمار يشمل اقتناء 1482 حافلة مخصصة لتعزيز النقل الحضري العمومي على مستوى هذه المجالات الترابية.

تحسين عرض النقل

وفي تصريح له، أوضح عبد العزيز فارس، المدير العام لشركة التنمية المحلية “مراكش موبيليتي”، أن هذه الدفعة تأتي في إطار النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض الذي أطلقته وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعة الجماعات الترابية “مراكش ترانسبور”.

وأضاف أن مدينة مراكش توصلت بـ49 حافلة ضمن هذه الدفعة، على أن تتسلم قريبا 97 حافلة إضافية، ليرتفع مجموع الحافلات إلى 207 مع مطلع شهر نونبر المقبل، وهو ما سيساهم في تحسين عرض النقل وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الجماعي.

وأشار فارس إلى أن الحافلات الجديدة سيتم نقلها إلى منصة لوجستيكية خاصة لتجهيزها بأنظمة تقنية متطورة تُمكّن من تتبع الأداء ومراقبة الاستغلال في إطار عقود التدبير المفوض، مضيفا أن هذه الأنظمة ستُمكن وزارة الداخلية والسلطات المفوضة والمفوض لهم من التوفر على بيانات دقيقة حول الاستغلال وعقود التدبير، كما ستتيح للمستعملين الاطلاع الفوري على مواعيد وتردد الحافلات، إلى جانب اقتناء التذاكر إلكترونيا عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو الشبابيك الآلية.

نموذج جديد للتدبير المفوض

وفي السياق ذاته، أوضح العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية بالوزارة، يونس القاسمي، أن مجموع هذه الحافلات هو جزء من 1487 حافلة متوقعة برسم الشطر الأول من هذا البرنامج، موضحا أن هذه المرحلة الأولى هي قيد التنفيذ حاليا بالنسبة لمدن طنجة وتطوان وفاس والرباط وبنسليمان ومراكش وأكادير، إضافة إلى المدن والتجمعات العمرانية المحاذية لها، كالفنيدق وأصيلا وتامنصورت وبن جرير وانزكان-أيت ملول بما يضمن استفادة مجالها الترابي المتكامل من هذا البرنامج، ليغطي بذلك ما مجموعه 29 مدينة وتجمعا حضريا.

وتهم هذه المرحلة أيضا اقتناء أنظمة تذاكر ذكية، وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإخبار الركاب وإحداث مركز للصيانة.

وتابع المسؤول أن استغلال هذا الأسطول سيتم من قبل فاعلين مهنيين “وفق نموذج جديد للتدبير المفوض يرتكز على جودة الخدمة والابتكار والأداء”.

ومن جهته، قال مدير الاستغلال بشركة التنمية المحلية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية، جمال بركاش، إنه في إطار نفس البرنامج سيتم استلام 58 حافلة من نفس الميناء مع بداية شهر نونبر المقبل، مضيفا أن العملية على مستوى أكادير الكبير ستهم في المجموع 247 حافلة.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي تكملة لبرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020-2024 في شقه المتعلق بالنقل الحضري، إذ تم اقتناء مجموعة من الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة (BHNS).

كأس العالم 2030

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الوطني لتحديث النقل العمومي لا يرتبط فقط ببرنامج التحضير لمونديال 2030، بل يشمل مجموع التراب الوطني.

في المقابل، يأتي هذا البرنامج انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، في دجنبر 2024 إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، المنعقدة بمدينة طنجة، والتي دعا من خلالها الجهات والجماعات الترابية مطالبة للمساهمة، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير قطاع النقل.

وأكد أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورًا بوتيرة متسارعة، نظرًا للدينامية المتنامية لمكانة البلاد كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، مما يجعل تطوير منظومة نقل شاملة ومستدامة مطلبًا أساسيًا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلًا رئيسيًا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.