ثلاثة سيناريوهات محتملة لأزمة الجفاف بالمغرب

وسط اتضاح معالم سنة جفاف جديدة يدخلها المغرب، وضع تقرير حديث ثلاث سيناريوهات من المحتمل أن تواجهها البلاد مستقبلا في سياق الإجهاد الماضي الذي دخله المغرب في السنوات الأخيرة. 

ووضع تقرير حديث لموقع ” Atalayar ” ثلاث سيناريوهات أمام المغرب، تتوزع بين اتساع نسبة الفقر وتحرير السوق وساسة الطوارئ، لسد حاجيات الساكنة، بشجيع الزراعة ذات القيمة المضافة، وذلك في المناطق الأكثر صعوبة.

اتساع رقعة الفقر

في سيناريو أولي، توقع التقرير أن نقص الأمطار والجفاف، سينجم عنهما إخراج سياسات التنمية القروية والتخطيط لاستخدام الأراضي، في ظل استمرار انخفاض منسوب المياه الذي سيؤدي إلى أزمة مياه حقيقية، وستؤدي إلى تخفيض إمدادات المياه في المناطق القروية بنسبة تزيد عن 2% سنوياً. 

بالإضافة إلى أن عدم إبداء المغرب جاهزيته للانفتاح الاقتصادي مع استمرار الجفاف لعدة سنوات، فإن الوضع سيتعمق من تراجع الموارد الطبيعية، وكلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة الإجهاد المائي في العالم القروي، وفي القطاع الفلاحي على الخصوص.

وعليه، يحتمل أن يؤدي هذا الجفاف إلى اختفاء العديد من المزارع التي لن تتمكن من مواكبة التطور الكبير الذي سيطرأ في القطاع الزراعي، حيث ستتراجع امداداتها ولن يتمكن المزارعون من الحصول على حافز اقتصادي يكفيهم لمواصلة عملهم.

ومن بين العواقب المحتملة الأخرى التي من الممكن أن تتفاقم أكثر، حسب التقرير ذاته، نجد ارتفاع مستوى ظاهرة التصحر، بسبب تسارع معدل ترسيب السدود، إضافة إلى تزايد حالات جفافها.

تحرير السوق

من جانب آخر، توقع التقرير الاستجابة لضغوط السوق، حيث يتوقع أن يتخذ المغرب التدابير اللازمة لتدبير الأزمة، وتنفيذ الإصلاحات التي ستساعده على تعويض القطاعات المتضررة واستبدالها بقطاعات أكثر ربحية.

ويقول التقرير إن المغرب متوجه إلى تشكيل زراعة ذات رأس مال كبير للزيادة من إنتاجية القطاع، غير أن هذا الإجراء من الممكن أن يضر بوضعية العمال في هذا القطاع.

كما خلصت نتائج التقرير على هذا المستوى إلى أن التحرير المتسارع للسوق، من شأنه أن يؤدي إلى تركيز جغرافي قوي للإنتاج في “المناطق الملائمة ويهمل المناطق الأقل ملاءمة”.

وبحلول عام 2030، سيؤدي اتساع المناطق الحضرية وأنماط الحياة المتغيرة إلى خسارة أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، حيث سيتم تحويلها إلى بنية تحتية.

سيناريو الطوارئ

ويرتكز هذا السيناريو على نهج ميثاق زراعي وقروي جديد، يأخذ بعين الاعتبار انفتاح السوق، واقتصاد قروي متنوع وزراعة تعددية وتنافسية ومستدامة، تتجلى مبادئها الرئيسية في إعادة تأهيل الموارد البشرية، وتعزيز التنمية.

كما يدعو السيناريو الثالث إلى الإدارة الاستباقية للموارد الطبيعية، إضافة إلى تنمية القدرة على التكيف، وتعبئة وتمكين جميع الجهات الفاعلة للمشاركة في هذه الخطوة، دون إغفال تنويع الأنشطة الاقتصادية والاستراتيجيات والسياسات الزراعية، ويحث أيضا على إحداث إصلاحات هيكلية من المرجح أن توفر استجابات تتكيف مع كل قطاع.

من ناحية أخرى، يرى التقرير أن المغرب يمكنه أن يتجه في ساسة الطوارئ إلى تشجيع الزراعة ذات القيمة المضافة، وذلك في المناطق الأكثر صعوبة.

وعلى مستوى آخر، توقع التقرير أن يخضع الانفتاح الاقتصادي إلى رقابة وتثمين المياه، حيث إن الإدارة الفعالة والزيادة في الطلب على المياه من شأنهما أن يسمحا بزيادة كبيرة تناهز الـ80 بالمائة في القيمة المضافة الناتجة عن الكمية الكبيرة من المياه المعبأة.