3 قضاة عرب يحاكمون إسرائيل في لاهاي.. ماذا نعرف عنهم؟
في واقعة هي الأولى من نوعها، يواجه الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى في تاريخه، محاولة جدية للمحاسبة القانونية على جرائم الإبادة التي ارتكبها ومازال يفعل في غزة، وذلك في جلسة محاكمة تعقد اليوم الخميس 11 يناير 2024 بمحكمة العدل الدولية، وتتجه معها أنظار العالم إلى قضاة المحكمة ال15.
وبدأ هؤلاء القضاة الذين ينتمون إلى 25 دولة مختلفةّ، من بينها المغرب، النظر في الطلب المستعجل تقدمت به جنوب أفريقيا لوقف الحرب على غزة، وذلك في ملف يتكون من 84 صفحة مليء بالأدلة والحجج الشاهدة على جرائم الاحتلال. وضمن تشكيلة القضاة الـ 15 الذين سيحاكمون لأول مرة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، قضاة عرب بارزون.
القاضي المغربي محمد بنونة
ابن مدينة مراكش مزداد بتاريخ 1943، وهو أستاذ في القانون الدولي، وعضو معهد القانون الدولي، وعضو أمانة أكاديمية لاهاي للقانون الدولي.
يشغل منصب قاضٍ في محكمة العدل الدولية منذ عام 2006، ومن المتوقع أن تنتهي ولايته الحالية في فبراير المقبل، وكان سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بين عامي 2001 و 2006.
هذا بالإضافة إلى كونه قاض سابق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ومديرا عاما لمعهد العالم العربي باريس خلال عامي 1991و 1998، كما شغل منصب نائب سابق لممثل المغرب في الأمم المتحدة، وأستاذا ثم عميدا لكلية الحقوق في الرباط.
وإلى جانب هذا كله، فإن القاضي المغربي محمد بنونة أستاذ زائر في عدد من جامعات العالم.
القاضي الصومالي أحمد يوسف
هو عبد القوي أحمد يوسف من الصومال عمل قاضيًا منذ 2009، وكان رئيس المحكمة بين سنتي 2018 و2021، وشغل سابقًا منصب مستشار قانوني في اليونسكو، ومثَّل الصومال في التجمعات الدولية.
وأسس عبد القوي أحمد يوسف هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي التي يرأسها، وهو كذلك المؤسس والمحرّر العام الفخري للجمعية الأفريقية للقانون الدولي.
وتشير تقارير إعلامية، إلى أن القاضي الصومالي سبق أن حضر مأدبة عشاء في منزل السفير الإسرائيلي في لاهاي.
القاضي اللبناني نواف سلام
نواف سلام من لبنان، عُين قاضيا في المحكمة سنة 2018 وإلى غاية 2027 وذلك بعد أن حصل على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
هذا القاضي اللبناني مثل بلاده في الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال فترة عمله في مجلس الأمن، وكان عضواً وأميناً عاماً للهيئة الوطنية للإصلاح الانتخابي، التي أوكلت إليها مهمة إعداد مشروع قانون انتخابي جديد للبنان.
وإلى جانب ذلك عمل محاضراً في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة السوربون بباريس، ومحاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت، ومارس المحاماة.
