توقف المحامين عن العمل يؤجل ملف “إسكوبار الصحراء”

أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الخميس 8 يناير 2026، النظر في ملف محاكمة تاجر المخدرات المالي الحاج أحمد بن ابراهيم ومن معه، الملقب بـ “إسكوبار الصحراء” إلى يوم 15 يناير 2026، وذلك سبب التوقف الشامل عن العمل الذي يخوضه محامو المغرب، احتجاجا على مشروع القانون المنظم للمهنة.

وكان من المرتقب، في جلسة اليوم، أن تتم مراسلة دفاع المتهمين لتقديم مرافعته في هذا الملف، الذي يثير اهتمام الرأي العام الوطني.

وتفجر هذا الملف بعد تصريحات تاجر المخدرات المالي “الحاج احمد بن براهيم” الملقب بـ “إسكوبار الصحراء” أمام رجال الأمن سنة 2023، الأمر الذي جرّ عددا من المتهمين الذي فاق عددهم 20 شخصا، من أبرزهم القياديين السابقين حينها في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق سابقا، وسعيد الناصري رئيس نادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء سابقا، حيث تم اعتقال العديد منهم، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والنصب والتزوير.

ويلاحق في هذا الملف ما يقارب 25 متهما، من رجال أعمال وموظفين ودركيين وضابط أمن، بتهم مختلفة، بحسب المنسوب لكل واحد منهم، تتعلق بالتزوير أو النصب وتهريب المخدرات.

كما ينتصب الحاج بن ابراهيم طرفا مدنيا ضد المتهمين سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.

إلى جانب ذلك، التمس نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ضمن مرافعته في الجلسات السابقة، إدانة جميع المتهمين في هذا الملف، على رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، فضلا عن مصادرة الأموال المتحصلة من الاتجار في المخدرات.

واعتبر ممثل حق العام أن عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، يعد “عضوا رئيسيا” في تهريب ونقل المخدرات ضمن شبكة “إسكوبار الصحراء”، في حين أن دور سعيد الناصري، الرئيس السابق للوداد البيضاوي، “لم يقتصر في هذه الشبكة على الجانب اللوجستي فحسب، بل تعداه إلى المساهمة بتهريب كميات تخصه لحسابه الخاص في عمليات أخرى خارج هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات”.