تنسيقية المجتمع المدني بالفنيدق تستنكر تسييج السلطات لشاطئ المدينة
استنكرت تنسيقية المجتمع المدني للتنمية المستدامة بالفنيدق “بشدة” تسييج شاطئ المدينة للحيلولة دون وصول المرشحين للهجرة إلى مدينة سبتة المحتلة سباحة، وذلك ردا على قيام مئات اليافعين بمحاولة الوصول إلى المدينة الواقعة تحت سيطرة إسبانيا.
وندد بلاغ لتنسيقة المجتمع المدني للتنمية المستدامة بالفنيدق بـ”الطريقة التي تم التعامل بها في هذا الملف وتسييج المدينة والمس بصورة البلد أمام المنتظم الدولي، وإفشال جهود المغرب خارجيا، بسبب قرارات وإجراءات تعود لزمن الإستعمار”.
وقالت التنسيقية إنها تابعت “بأسف كبير وامتعاض شديد النزوح الجماعي والخطير للشباب والمراهقين واليافعين والأطفال، الحالمين بالهجرة نحو الضفة الأخرى عبر معبر باب سبتة بحرا، القادمين من مختلف مناطق المغرب ودول الجوار، للهروب من واقع اقتصادي واجتماعي مضطرب ومقلق، رافضين الاستمرار في العيش في ظل الفقر المدقع لمعظم الأسر والعائلات بمدينة الفنيدق، نتيجة إغلاق معبر باب سبتة منذ جائحة كورونا وإلى يومنا هذا دون التفكير في إيجاد البدائل الإقتصادية الحقيقية لتحقيق العيش الكريم لسكان المدينة”.
وأشارت التنسيقية إلى أنها رصدت “العديد من الخروقات والتجاوزات والإنتهاكات من لدن السلطات المعنية التي تعاملت مع الموضوع بمقاربة أثبتت فشلها الذريع إبان محاولات سابقة للتصدي للهجرة السرية عبر البحر”، معتبرة أن الموضوع يحتاج ويتطلب مقاربة تشاركية ناجعة لحلحلة المشاكل المتراكمة منذ اغلاق المعبر وإنهاء عهد التهريب المعيشي.
كما سجل البلاغ ما وصفه “بعدم مهنية القوات العمومية في التعامل مع الأطفال والقاصرين واعتقالهم بطرق تعسفية”، معتبرة أن ذلك لن يزيد الأمر “إلا مزيدا من الحقد والكراهية في نفوس أطفال ويافعين ضحايا السياسات العمومية الفاشلة، وضحايا الفقر والتهميش، وضحايا المقاربات الأمنية”.
واتهم ذات المصدر السلطات الترابية “بتسييج وتسجين ومحاصرة المدينة وعسكرتها في خرق سافر للدستور المغربي وللقوانين، وفي انتهاك صارخ للحريات العامة للمواطنين”، عوض الانكباب على التفكير في إيجاد وابتكار حلول عملية لمعالجة ظاهرة الهجرة بالفنيدق .
كما استنكر البلاغ ذاته، ما وصفه “بقرارات الترحيل الغير قانونية والمتسمة بالشطط والتعسف في ترحيل شباب المدينة خارج تراب الجهة وتعريض حياتهم للخطر”، وطالب الملك بالتدخل العاجل وإعطاء تعليماته بتنمية المنطقة من خلال إحداث منطقة صناعية وخدماتية لتشغيل الشباب وتحريك العجلة الاقتصادية.
وطالب الحكومة كذلك بالتحرك الفوري وبرمجة مشاريع وبرامج هيكلية تهم التشغيل بالمنطقة برسم السنة المالية 2025، وفتح مجال التوظيف بالإقليم أمام حاملي الشواهد العليا بالمدينة لإعالة أسرهم.
وخلصت التنسيقية إلى مطالبة عامل عمالة المضيق الفنيدق بالتراجع عن القرارات المتخذة بخصوص تسييج ومحاصرة المدينة، وإعادة تثبيت الكراسي بكورنيش المدينة باعتباره المتنفس الوحيد للساكنة “وعدم معالجة الوضع الاقتصادي بالتدبير الأمني”.
