تمديد الحراسة النظرية للناشط الحقوقي يوسف الحيرش

قررت النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية للناشط الحقوقي الموقوف يوسف الحيرش، لمدة 24 ساعة إضافية بعدما أمرت النيابة العامة بمدينة القنيطرة أول أمس الإثنين 18 مارس، بالاحتفاظ به قيد الاعتقال الاحتياطي وتقديمه في حالة اعتقال.

وأفادت مصادر “صوت المغرب” أن النيابة العامة قررت تمديد مدة الحراسة النظرية لـ24 ساعة بطلب من الفرقة الوطنية نظرا لعدم اكتمال التحقيق الجاري معه.

وبشأن التهم الموجهة إليه قالت ذات المصادر “إن محامي الناشط يوسف الحيرش لم يطلعوا بعد على الملف وليست لديهم أي دراية حتى اللحظة بطبيعة التهم الموجهة إليه”.

وكانت مصادر إعلامية قد قالت إن التهم الموجهة إليه تتعلق بنشر محتويات تضمنت إساءات لفظية وعبارات السب والقذف في حق رئيس دولة أجنبية. ولم يتم تحديد اسم الرئيس المعني.

وفي تعليق له على الموضوع ضمن حديث مع “صوت المغرب” سجل الناشط الحقوقي خالد البكاري وجود ملاحظات بشأن هذا الاعتقال وقال في هذا الصدد “إنه نظرا لعدم وجود المعلومات الكافية وإذا كانت التهم الموجهة إليه تتعلق فعلا بالإساءة لرئيس دولة فإن هناك كيلا بمكيالين”.

وتابع أنه “على هذا الأساس ينبغي متابعة جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وحتى للمواقع والجرائد الإخبارية” معتبرا “أننا نجد بشكل يومي مواد تحمل إساءات لرؤساء دول منها الجزائر وفرنسا وغيرها”.

وتحدث الناشط الحقوقي من جانب آخر عن ظروف الاعتقال معتبرا أنه “إذا كان قرار تمديد الحراسة النظرية بطلب من الفرقة الوطنية وبموافقة من النيابة العامة، يبدو من الناحية القانونية إجراء عاديا وسليما فإنه من الناحية الحقوقية يطرح إشكاليات لطالما نادى بها الحقوقيون”.

وقال في هذا الصدد إن هذه الإشكاليات تتعلق أساسا بحضور المحامين والسماح لهم بالتخابر مع موكليهم منذ الحظة الأولى للإعلان عن التوقيف أو الوضع في الحراسة النظرية.