تقرير يكشف تحديات فجيج الديموقراطية مع “خوصصة الماء”

سلط تقرير حديث نشرته ” التنسيقية المحلية لحراك فجيج ومجموعة المتابعة بالرباط” حول موضوع “تدبير الماء الشروب بواحة فجيج وإشكاليات أجرأة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالواحة”، الضوء على التحديات الديموقراطية التي صاحبت قرار تفويت قطاع ماء فجيج للشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وسجل التقرير أن من بين المخاوف الرئيسية التي تجعل هذا القرار محط انتقاد كبير هو “منطق الربح” الذي سيتحكم في تدبير القطاع على حساب مبدأ الخدمة العامة، والاعتبارت السوسيو-بيئية والخصوصيات الثقافية والتاريخية للوسط الفيجيجي، كون الشركة تصنف ضمن شركات “مساهمة”، إذ يعتبر مبدأ الربحية هو الأساس في توجيه قرارات استثماراتها.

كما أشارت المعطيات إلى أن هذا القانون “يلفه غموض من الجانب المتعلق بإمكانية نزع الملكية التي لم يؤطرها القانون ذاته، ما يجعله يثير تساؤلات عديدة حول الحقوق الفردية والجماعية الخاصة بساكنة المدينة الشرقية وحول تأثير هذا القرار على البنية المجتمعية الواحية التي يعتبر الماء والأرض فيها أصل بقائها ومصدر استدامتها”.

وفيما يخص “التدبير الحر وحق استقلالية قرار المجلس الجماعي” ترى التنسيقية المحلية لحراك فجيج” أن هنالك أزمة ديموقراطية داخل هياكل المجلس، حيث طرأ تغير مفاجئ في موقف المجلس الجماعي، إذ صوت في 26 أكتوبر 2023، بالإجماع ضد قرار انضمام المجموعة الترابية بجهة الشرق، لكن مع ذلك تمت الدعوة من طرف رئيس السلطة الإقليمية لعقد دورة استثنائية ثانية بعد أيام قليلة من اللقاء الأول، ليتم تفويت قطاع الماء إلى الشركة الخاصة”.

ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب مخاطر الإضرابات الطويلة الأمد، وتدهور الوضع الاقتصادي للمدينة، إضافة إلى انعدام الأمن وغياب ظروف العيش الكريم.

وتعيش ساكنة المدينة على وقع اعتصامات مستمرة منذ 4 أشهر، احتجاجا على “خوصصة الماء”، إضافة إلى اعتقال الناشط البارز في الحراك محمد براهيمي، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية أمس الاثنين 19 فبراير 2024 ببوعرفة، بـ 3 أشهرا حبسا نافذا بعد شكاية تقدم بها باشا المدينة ضده، على خلفية تصريحات له في إحدى المسيرات اعتبرها الباشا تحريضا بالاعتداء عليه.