تقرير يظهر تراجع المغرب في المؤشر العالمي لبيئة العمل الخيري

كشفت جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، في أحدث تقرير لها حول مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025، أن المغرب سجل تراجعًا في تطوير بيئة العمل الخيري، حيث انخفض مؤشره العام من 3.74 نقطة في التصنيف السابق إلى 3.42 نقطة في التصنيف الحالي، وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 3.49 نقطة.

ويهدف المؤشر المذكور إلى تقييم ودراسة بيئة العمل الخيري من خلال ستة محاور وهي سهولة تشغيل المنظمات، الحوافز الضريبية، وحرية التدفقات المالية عبر الحدود، إضافة إلى البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأعمال الخيرية، ويشمل أكثر من 90 دولة عبر العالم.

وذكر التقرير أن المغرب يُعتبر البلد الوحيد ضمن الدول الـ13 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشمولة في التقرير، والذي لا يعتمد سوى على شكل قانوني واحد للمنظمات الخيرية وهو الجمعية، وذلك على عكس دول أخرى تتيح أيضًا تأسيس “مؤسسات” أو “شركات غير ربحية”، ما قد يؤثر على مرونة العمل الخيري وتطوره المؤسسي.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن تأسيس الجمعيات في المغرب يخضع لنظام الترخيص المسبق، “مع وجود إمكانية لحل الجمعية بقرار قضائي قابل للاستئناف”، وهي ميزة غير متاحة في دول كالسعودية أو الإمارات التي يُسمح فيها للجهة الإدارية بحل المنظمات دون رقابة قضائية أو إمكانية للطعن.

أما على المستوى المالي والضريبي، فقد أبرزت الوثيقة أن التبرعات المقدّمة إلى الجمعيات المغربية تُعفى من الضريبة على الدخل في حدود 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، شريطة أن تكون الجمعية مصنفة ضمن “جمعيات ذات المنفعة العامة” أو موقعة على اتفاقية مع الدولة، في حين تصل الحوافز الضريبية في دول مثل تركيا إلى خصم بنسبة 10%.

وتابع أنه بالرغم من أن الجمعيات في المغرب لا تُفرض عليها ضريبة على التبرعات المستلمة، إلا أنها غير معفاة من الضريبة على القيمة المضافة TVA، وهو ما يرفع، بحسب التقرير، التكاليف التشغيلية على الخدمات أو المنتجات التي تقدمها الجمعيات.

وفيما يتعلق بالتعاملات الدولية، ذكر التقرير أن “المغرب يفرض قيودا على استقبال التبرعات الخارجية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي”، إلى جانب دول أخرى مثل قطر والأردن، ومع ذلك، يسمح للمؤسسات المغربية المصنفة ضمن “المنفعة العامة” بتلقي تمويلات أجنبية، شريطة الالتزام بالتصريح الضريبي ودفع الضرائب المعنية.

ولفت المصدر إلى وجود دعم رسمي مغربي لمنظمات المجتمع المدني في المجالات الاجتماعية والبيئية، ضمن توجه يهدف إلى إضفاء طابع “تنموي” على العمل الخيري، “دون السماح له بالتحول إلى أداة للمناصرة أو الدفاع عن الحقوق”.

وفي هذا السياق، أورد التقرير أن المغرب، إلى جانب دول الخليج، يروج رسميا لقضايا التغير المناخي، ويشارك في تمويل مبادرات بيئية عبر منظمات المجتمع المدني، مستفيدا من التمويلات الدولية والمحلية على السواء، على عكس دول كالبحرين أو الكويت التي تعتمد فقط على مصادر داخلية.

ورغم هذا الانفتاح النسبي الذي أشار إليه التقرير، أكد هذا الأخير أن المنظمات المناصرة أو تلك ذات الأجندات الحقوقية “لا تزال تعاني من التضييق في المغرب”، بسبب وجود بعض العقبات البيروقراطية، مشيرا إلى نماذج لحجب أو تأخير إصدار وصل الإيداع لتأسيس الجمعية من طرف السلطات المحلية في حالة الجمعيات أو الأفراد الذين لا تحظى مشاريعهم بالقبول.