تقرير يرسم “صورة قاتمة” عن الفلاحة بالمغرب بسبب مخطط المغرب الأخضر
بعد أزيد من 15 عاما على إطلاقه، لا يزال الجدل مستمرا حول مخطط المغرب الأخضر ومساهمته في أزمة الجفاف التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث يشير العديد من الخبراء والسياسين بأصابع الاتهام لهذا المخطط، محملين إياه مسؤولية الوضعية المائية الصعبة التي وصل إليها المغرب.
ولا تنفك العديد من التقارير الدولية والوطنية في التقاطع مع هذه الأصوات والكشف عن الاختلالات التي رافقت تنزيل هذا المخطط بسبب تهميشه حاجيات السوق الداخلية، وتركيزه على التصدير، وتقليص الزراعات المعيشية.
الري بالتنقيط
آخر هذه التقارير، تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية الذي انتقد سياسة تشجيع الري بالتنقيط التي أفرزها هذا المخطط ودَعمها “بسخاء ودون تمييز” كجزء من البرنامج الوطني لتوفير مياه الري، معتبرا أن هذه السياسة أدت إلى إلى تفاقم مشكل الجفاف بالمغرب.
وأوضح التقرير الذي عرض خلاصات تقرير يوم دراسي ناقش مستقبل الفلاحة بالمغرب، في سياق يتسم بندرة هيكلية للمياه، أنه نتيجة لتشجيع الري بالتنقيط أصبح الري الخاص يشغل مساحة قد تكون مساوية أو أكبر من مساحات الري التقليدية بدلاً من تحقيق توفير المياه كما كان مخططاً،
هذا الوضع حسب ذات المصدر أدى إلى إنشاء مناطق مكثفة للري في أماكن لا ينبغي أن توجد فيها، ولا ينبغي تشجيعها، مشيرا إلى أن المنتجين في هذه المناطق يميلون إلى زراعة محاصيل ذات قيمة عالية مخصصة للتصدير، بدلاً من المحاصيل التي تلبي الطلب الداخلي على الأغذية الأساسية.
وتابع أن “هذا التوسع السريع وغير المنظم للري الخاص يتم بدون رقابة من الجهات التنظيمية، مما أدى إلى استغلال مفرط للمياه الجوفية”.
ضعف البحث العلمي
وتطرق التقرير إلى عدد من المشاكل الذي تعيق نمو القطاع الفلاحي بالمغرب، حيث أبرز أن القطاع الفلاحي يعاني من قلة الاهتمام بالعديد من المواضيع المتعلقة بقضايا البحث، والتوقع، ورصد التكنولوجيا، وتراكم المعرفة، وتحديث الموارد البشرية، وقضايا الاستدامة، والمرونة، والشمول في الأنظمة الزراعية والغذائية، موضحا أن هذا الأمر ينعكس بشكل خاص في قلة الوصول لمعظم الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى المعلومات والابتكار والسوق، مما يعرقل تنافسيتهم، ويزيد من جهلهم، ويضعف استمراريتهم في النشاط الزراعي في البيئة القروية.
وفي ذات السياق أوضح التقرير أن من بين الأسباب الرئيسية لضعف أداء القطاع الزراعي مقارنة بالأهداف التي حددتها السياسات العمومية بالمغرب في هذا الإطار، تكمن في التأخير الكبير في مرافقة السياسة الزراعية بسياسة تنموية قروية تمكن من تخفيف آثار الهجرة القروية التي تجد المدن صعوبة في احتوائها، بالإضافة إلى الضغط الشديد على الموارد المحدودة للاستخدام الزراعي نتيجة لعدم تنويع الاقتصاد القروي.
وسجل التقرير أيضا ضعف الاستثمارات في المجال الفلاحي، مبرزا أن حجمها يبقى غير كافي وبالكاد يتجاوز عتبة 4% من الميزانية العامة للدولة، في حين يوصي إعلان “مالابو” الذي تم توقيعه سنة 2014 بين عدد من الدول الإفريقية بما فيها المغرب، بتخصيص 10% على الأقل للاستثمتر في القطاع الفلاحي.
وأضاف أن المستوى المنخفض من الاستثمار العام يفشل في تعزيز الأنشطة الزراعية، ولا يجتذب مستثمري القطاع الخاص الوطنيين والدوليين، مؤكدا ضرورة هذا الأمر في تنمية القطاع الزراعي وإنشاء نظم بيئية قوية.
توجيه نحو الخارج
ولفت التقرير الانتباه إلى التفاوتات في منح الدعم المالي، مؤكدا أن هذا الأخير يتم صرفه لصالح الإنتاج الزراعي عالي الإنتاجية الموجه للتصدير، مبرزا أن هذا النهج يشجع الزراعة ذات القيمة التجارية العالية على حساب الاحتياجات الداخلية من المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يعني تأكيد اعتماد المغرب على السوق الخارجية، خاصة في استيراد بعض المواد الغذائية الأساسية (الحبوب والزيوت والسكر) والفلاحية المدخلات (البذور، الطاقة، الخ).
وأمام كل هذه الاختلالات، أردف التقرير أن القطاع الفلاحي يجد نفسه في وضعية حرجة غير مسبوقة، يدعمها مؤشران لا جدال فيهما: التدهور المتقدم لمواردها الإنتاجية الأساسية (المياه، التربة، المراعي، الغابات، التنوع البيولوجي)، وكذا تفاقم اعتماد المغرب على الدول الأجنبية لسد العجز المتزايد في المنتجات الغذائية الأساسية. مضيفا أن هذا الاعتماد امتد إلى منتجات لم تكن الدولة تعتمد عليها في السابق إلا بشكل هامشي.
وخلص التقرير إلى ضرورة إعادة توجيه الزراعة المغربية لصالح ضمان السيادة الغذائية للبلاد. مضيفا أن السياسات العمومية ينبغي أن تقوم بإجراء التغييرات والإصلاحات والتدابير اللازمة للحماية من شبح زيادة الاعتماد الغذائي على السوق الخارجية.
اللجنة الموضوعاتية
استمرار كل الاختلالات أعاد النقاش حول اللجنة الموضوعاتية التي كان قد شكلها مجلس النواب في وقت سابق لتقييم مخطط المغرب الأخضر، والتي بات مصيرها مجهولا.
وكانت مكونات من المعارضة قد اتهمت رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال الأسبوع الجاري، بالوقوف وراء هذا المسار المتعثر للجهود البرلمانية في تقييم برنامج الذي أشرف عليه لعشر سنوات، رئيس الحكومة لما كان وزيرا للفلاحة، مسائلة رئيس المؤسسة التشريعية حول ما إذا كان الأمر يتعلق بتأخر في تفعيل المجموعة أم تراجع عن إحداثها.
