تقرير يتوقع تربع المغرب على عرش إنتاج السيارات بالقارة خلال 2024
توقعت مؤسسة “فيتش سولوشنز”، المختصة في تحليل البيانات وأبحاث السوق، أن يصبح المغرب أكبر منتج للسيارات في إفريقيا خلال العام الجاري، متجاوزا بذلك جنوب إفريقيا التي تربعت على عرش إنتاج السيارات في القارة منذ سنوات طويلة.
وبررت المؤسسة في تقرير حديث لها هذا التحول في دينامية إنتاج السيارات في القارة، “بالأداء اللوجستي الضعيف وزيادة واردات السيارات في جنوب إفريقيا”، في مقابل استمرار نمو الاستثمار في صناعة السيارات بالمغرب، وخاصة صناعة السيارات الكهربائية.
في هذا السياق، توقع المصدر أن يصل إنتاج المغرب بنهاية السنة الجارية إلى 614 ألف سيارة، بينما سينخفض إنتاج السيارات في جنوب إفريقيا إلى 591 ألف سيارة، مبديا تشاؤما بخصوص التوقعات طويلة الأجل لإنتاج السيارات في جنوب إفريقيا، بسبب “ضغوط مستمرة نتيجة المخاطر اللوجستية والسياسية، بالإضافة إلى مشكل الانبعاثات”.
في المقابل، أكد التقرير أن المغرب سيظل الوجهة الاستثمارية المفضلة لمصنعي السيارات بفضل قربه من الاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات التجارية القائمة مع عدد من الأسواق الكبرى لسيارات، بالإضافة إلى البنية التحتية اللوجستية، متوقعا أن يصل متوسط نمو إنتاج السيارات السنوي إلى 6,8 بالمائة حتى سنة 2033، حيث سيصل الإنتاج السنوي آنذاك إلى أزيد من مليون وحدة.
ولم ينفي التقرير وجود مخاطر بشأن صناعة السيارات المغربية، حيث أن التركيز على التصدير سيجعل الصناعة المحلية تعتمد بشكل كبير على سوق الاتحاد الأوروبي الذي قد يعرف تقلبات، مضيفا أنه بالمقابل من ذلك فقد بدأ المغرب بتوسيع التجارة في إفريقيا من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) والشرق الأوسط.
وتابع أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساعد في تقليل المخاطر على المنتجين المحليين للسيارات. هذا بالإضافة إلى مواصلة المغرب الاستثمار في توسيع قدرته التصديرية من خلال البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية، مما سيساعد على تقليل المخاطر اللوجستية للمنتجين المحليين.
على النقيض من المغرب، ستواجه جنوب إفريقيا صعوبة في جذب استثمارات متزايدة على المدى المتوسط بسبب البيئة التشغيلية غير المواتية في البلاد المتعلقة بالانبعاثات، والمخاطر العمالية، وكذا التجارة، والنقل، مقدرا أن يصل متوسط نمو إنتاج السيارات السنوي إلى 0.9 بالمائة حتى سنة 2033.
