تقرير: نصيب المواطن العربي من الماء لا يتجاوز 580 متر مكعب في السنة

توقف التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023 عند ظاهرة الجفاف التي تعاني منها الدول العربية، حيث لا يتجاوز معدل حصة الفرد من الماء فيها 580 متر مكعب في السنة، كما أنها لا تحصل إلا على حوالي 0.6 في المائة من مياه العالم المتجددة سنويا.

حسب منظمة الأمم المتحدة فإن أقل من 1000 متر مكعب سنويا كنصيب للفرد يضع الدولة في تصنيف الدول التي تعاني شحا في المياه، فيما أقل من 500 يعتبرا “شحا مطلقا” للمياه،

وفي ظل أزمة شح المياه التي تعاني منها الدول العربية كشف التقرير أنها توجه ما متوسطه حوالي 84 في المائة من مياهها المتجددة للقطاع الفلاحي. وهو ما يزيد عن المعدل العالمي البالغ حوالي 70 في المائة.

وسجل التقرير ما مجموعه 14 دولة عربية تزيد فيها حصة القطاع الزراعي من المياه عن المعدل العالمي، وهو نفس الحال في المغرب الذي تشكل فيه الفلاحة 87 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي للماء، وهو ما يزيد حتى عن المعدل العربي.

ورغم هذه الاستهلاك الكبير لقطاع الزراعة من المياه إلا أن متوسط مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للدول العربية لا تزيد عن 7 بالمائة، ترتفع الى 23 بالمائة بالنسبة لمجموعة الدول العربية الأقل نمواً.

وهو نفس مجال مساهمة القطاع الفلاحي بالمغرب في الناتج الداخلي الخام الذي يصل إلى ما يفوق نسبة 14بالمئة، أي ما يعادل 127 مليار درهم في سنة 2021.

كما سجل التقرير أيضا، تراجع معدل كفاءة استخدام المياه في الدول العربية، حيث يقل هذه الرقم عن 10 دولار أمريكي/ في كل متر مكعب في 8 دول عربية من بينها المغرب، علماً بأن المعدل العالمي لكفاءة استخدام المياه يبلغ حوالي 15 دولار أمريكي/ للمتر المكعب.

معدل كفاءة استخدام المياه: يحدد كفاءة استخدام المياه بمقارنة كمية المياه المستخدمة مع النتائج أو الإنتاج المحقق وهو يساعد في تحديد فعالية استخدام المياه

وفيما يخص “كفاءة استخدام المياه” في القطاع الزراعي، فيبلغ متوسط هذا الرقم في الدول العربية حوالي 0.43 دولار أمريكي/ م 3 وهو أقل من نصف المتوسط العالمي البالغ 1.09 دولار أمريكي/م 3.

وعزا التقرير هذا التراجع في معدل “كفاءة استخدام المياه” من جهة الى الهدر المائي المباشر بسبب تدني كفاءة الري، ومن جهة أخرى لتدني القيمة السوقية للمحاصيل التي تستخدم المياه لريها، حيث يتم استخدام كميات كبيرة من المياه لري محاصيل تُنتج عائدًا اقتصاديًا ضئيلًا.

وأضاف ذات التقرير أن تدني كفاءة الري في الدول العربية أحد أبرز أشكال إهدار المياه. وهو ناجم عن الاعتماد على طرق الري التقليدية، بالإضافة إلى تدني الاستثمار في أنظمة الري الحديثة وبنيته التحتية.