تقرير: حصة السيارات الكهربائية لم تتجاوز 0.3 % من إجمالي المبيعات خلال 2023

في الوقت الذي يسير فيه المغرب نحو التحول إلى قبلة للعديد من الشركات الدولية في صناعة السيارات الكهربائية مدفوعة بالحوافز التجارية والضريبية التي يقدمها المغرب، لا زالت مبيعات هذا النوع من السيارات “محتشمة جدا” في المغرب، حيث تشير إحصائيات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب إلى أن الحصة السوقية لهذه السيارات خلال السنة الماضية لم تتجاوز نسبة 0.3 بالمائة.

وأوضحت الجمعية في تقرير حديث لها أن عدد السيارات الكهربائية المُباعة خلال 2023 بلغ 463 سيارة بزيادة قدرها 133 بالمائة عن الرقم المسجل خلال سنة 2022، مبرزة أن شركة “داسيا” حلت أولا من حيث عدد مبيعاتها من هذا النوع من السيارات ب146 سيارة، متبوعة بشركة “سيتروين” ب84 سيارة، ثم شركة “بي واي دي” الصينية أكبر مصنع للسيارات الكهربائية بالعالم ب38 سيارة.

وإجمالا، أبرز ذات التقرير أن إجمالي مبيعات سيارات الطاقة الجديدة (NEVs – New Energy Vehicles) التي تعتمد على مصادر طاقة بديلة عن الوقود الأحفوري التقليدي (البنزين والغازوال)، بلغت أزيد من 7 آلاف سيارة، موزعة بين السيارات الكهربائية (463 سيارة)، والسيارات الهجينة (6141 سيارة)، والسيارات الهجينة القابلة للشحن (561 سيارة)، ما يمثل 4.5 بالمائة من إجمالي المبيعات، وهو رقم يبقى ضعيفا مقارنة بالأرقام المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي والتي تناهز 47 بالمائة.

ويتوقع العديد من الخبراء أن يرتفع هذا الرقم في السنوات المقبلة، في ظل تحول المغرب إلى قبلة للعديد من الشركات الصينية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، حيث تعمل الصين على بناء سلسلة توريد خاصة ببطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب في الوقت الذي لا زالت فيه أوروبا تكافح لتطوير صناعتها في هذا المجال.

في هذا السياق، كان رئيس شركة “PowerCo” المختصة في صناعة السيارات الكهربائية والتابعة لمجموعة “فولسفاغن” الألمانية “سيباستيان وولف” في تصريحات نقلتها وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن “أوروبا ليس لديها حاليا أي سلسة توريد، وهو أمر يجب العمل عليه”، مضيفا “في الوقت الحالي، علينا أن نكون صادقين في أن إنشاء سلسلة التوريد بطاريات “LFP” يحدث في المغرب وليس في أوروبا.”

وكان تقرير جمعية مستوردي السيارات بالمغرب قد كشف أن إجمالي مبيعات السيارات خلال السنة الماضية بلغ أزيد من 161 ألف وحدة، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة تناهز 8 بالمائة عن الرقم المسجل خلال سنة 2021، وذلك بسبب انخفاض الطلب خلال السنة الماضية.

وأرجعت الجمعية في تقريرها السنوي هذا الانخفاض إلى جملة من الأسباب من بينها ارتفاع مستويات التضخم التي رفعت أسعار جميع السلع مجتمعة بأزيد من 15 بالمائة خلال السنتين الماضيتين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المركبات بما يناهز 20 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، وكذا رفع هوامش الربح لدى المصنعين.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن أسعار الوقود ارتفعت بأزيد من 60 بالمائة على مدى العامين الماضيين، وهي من بين العوامل أيضا التي أدت انخفاض الطلب على السيارات بالمغرب، حيث يجعل هذا الارتفاع الأسر المغربية عاجزة على تحمل تكاليف التنقل بالسيارة خصوصا في ظل الغلاء الذي تعرفه عدد من المواد الأساسية الأخرى، مشيرا في هذا الإطار إلى أن سعر اللتر الواحد من الغازوال في يناير من سنة 2021 لم يتجاوز 9 دراهم، في حين بلغ السعر إلى 15 درهم في ذات الفترة من السنة الجارية.