تقرير: المغرب يفتقر لاستراتيجية وطنية لصناعة المستقبل

دعا المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في تقرير حديث له إلى الانتقال نحو “صناعة X.0” والاستثمار في هذا المجال لمواكبة التحول الذي يعرفه المشهد التقني العالمي، وضمان القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

ويشير مفهوم صناعة X.0 إلى مجال أوسع من صناعة 4.0 وغيرها، حيث تفهم الصناعة X.0 كيف يكون المستقبل وتجمع بين الفعالية المتغيرة والنظر في كيفية الاستفادة من هذا التغيير لتحقيق تقدم وتطورات جديدة داخل أعمال العملاء لإنشاء قيمة أعلى.

وتركز هذه الصناعة على ست استراتيجيات رئيسية: وهي تحويل العمليات، والتركيز على الخبرات والنتائج، ونشر نماذج أعمال جديدة، وتطوير المواهب اللازمة في عصر التقدم التكنولوجي، وإعادة بناء أنظمة بيئية جديدة وإجراء تحولات استراتيجية. وتسلط كل من هذه الاستراتيجيات الضوء على أهمية التكامل الرقمي لتحسين العمليات، وتخصيص تجربة العملاء، وتشجيع الابتكار، وتكييف الصناعة مع المتطلبات المستقبلية

غياب استراتيجية وطنية

على المستوى الوطني أوضح التقرير أن المغرب يمر بمرحلة تحول رئيسية تستلزم اتخاذ خطوات مهمة لضمان القدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل، مبرزا أنه خلال ال15 سنة الأخيرة انخرطت المملكة في مقاربة قطاعية للنمو الاقتصادي، من خلال نهج خطط تهدف إلى تسريع التصنيع وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، إلا أن لتنسيق المحدود مع السياسات العامة الأخرى في المجالات المؤثرة مثل التعليم والبحث العلمي وقف عائقا أمام تنفيذ هذه الخطط.

وأشار التقرير إلى غياب استراتيجية مخصصة بشكل مباشر للصناعة المستقبلية في المغرب، مبرزا ضرورة تطوير استراتيجية صناعية ملموسة ومتناغمة تتماشى مع الواقع المحلي والتحديات العالمية.

وبلغة الأرقام، كشف استطلاع رأي أجراه المعهد عن معلومات مهمة حول معرفة وفهم صناعة المستقبل بين الشركات المغربية، حيث أظهر أن 88 بالمائة من الشركات التي شملتها الدراسة لديها دراية بصناعة المستقبل، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرا إيجابيا يظهر الاهتمام المتزايد بفهم واعتماد هذه التحولات في الأعمال الصناعية.

في ذات السياق يشير التقرير إلى أن إلمام الشركات بمفهوم صناعة المستقبل يختلف باختلاف حجم الشركة والقطاع الذي تنتمي إليه، ففي الوقت الذي تؤكد فيه كل الشركات في القطاع الأولي والثالثي درايتها بالمفهوم، سجلت الشركات التي تعمل في القطاع الثانوي نسبة أقل في الدراية بهذا المفهوم الجديد، حيث أكدت 83 بالمائة معرفتها به.

وحسب ذات النتائج فإن 15 بالمائة من الشركات التي شملتها الدراسة ترى أن حققت مستوى عالٍ من التحول الرقمي، وهو ما يعتبره التقرير “رقما منخفضا نسبيا، يشير إما إلى نقص في الموارد أو تحديات تكنولوجية أو تنظيمية تعترض تقدم الشركات في التحول الرقمي”.

وحول دوافع التحول نحو صناعة صناعة X.0، يشير الاستطلاع إلى أن هذه الدوافع تتماشى مع الأهداف الاقتصادية لهذه الشركات، خاصة تلك التي تعمل في القطاع الثانوي، حيث أن 7 بالمائة من الشركات تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية، في حين تسعى 15 بالمائة منها إلى التميز في السوق، معتبرة أن صناعة المستقبل أداة استراتيجية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتمييز عروضها.

كما ترى 26 بالمائة و25 بالمائة من الشركات ضرورة اعتماد صناعة المستقبل لتبقى ذات صلة وقادرة على المنافسة في مواجهة ضغوط السوق والتنافسية. فيما تبحث 27 بالمائة من الشركات عن الابتكار والتوسع في السوق.

التوصيات

و لمساعدة المغرب في انتقاله نحو صناعة المستقبل، يقترح التقرير التركيز بشكل مكثف على الأسواق المحلية والأفريقية المتنامية، بهدف بناء قنوات توزيع فعالة، وإنشاء بنية تحتية لوجستية قوية، وتعزيز الشراكات مع رجال الأعمال المحليين. لتحسين إدارة سلسلة التوريد.

كما توصي الدراسة بوضع إطار تنظيمي مناسب لتكامل التقنيات المتقدمة، من أجل ضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لهذه الأدوات، مع ضمان القدرة التنافسية للدولة، كما يقترح تنظيما أكثر صرامة لانبعاثات غازات الدفيئة، وتشجيع الشركات الصناعية على الاستثمار في تقنيات خضراء وأكثر كفاءة.

وأكد التقرير أيضا على ضرورة دعم هذا الانتقال بالتدابير المالية المناسبة، بما في ذلك تطبيق خصم ضريبي لتحفيز الاستثمار في العقارات الصناعية، وهو ما قد يؤدي إلى تحرير رأس المال لتشجيع الابتكار التكنولوجي والتنمية الصناعية. كما دعى إلى تسهيل حصول الشركات على التمويل، لتشجيعها على بالاستثمار في التقنيات الجديدة أو تطوير منتجات وحلول مبتكرة.

وأوصت الدراسة أيضا على أخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار من خلال تقاسم فوائد التكنولوجيا والابتكار بشكل عادل، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد، أو جنسهم، أو عمرهم، أو موقعهم الجغرافي.

وأمام “موت” العديد من الوظائف مستقبلا بسبب أتمتتها (Automation)، دعت الدراسة ايضا إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع التأمين ضد البطالة ودعم الموظفين في انتقالهم إلى فرص عمل جديدة.