تقرير: المغرب ضمن الدول التي تشهد انتهاكات متكررة للحقوق النقابية

سلّط تقرير “مؤشر الحقوق في العالم 2025″، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات (CSI)، الضوء على وضع مقلق للحقوق النقابية في المغرب، واضعًا البلاد ضمن قائمة الدول التي تشهد “انتهاكات متكررة” لهذه الحقوق، بتصنيف من الدرجة 3 على مقياس من 1 إلى 5.

وتطرق التقرير إلى مشروع قانون الإضراب الذي صادقت عليه الحكومة نهاية دجنبر 2024، “دون استشارة مسبقة للنقابات” مشيرا إلى أن النقابات المغربية، وفي مقدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، تقود منذ يناير 2025 حملة وطنية ضد مشروع القانون.

واعتبرت النقابات أن هذا القانون يشكّل “مساسًا صارخًا بالحريات النقابية” ويُفرغ الحق في الإضراب من مضمونه، حيث يحصره في المطالب المرتبطة مباشرة بالعمل ويستثني المطالب الاجتماعية والسياسية مثل غلاء المعيشة.

ووفقا للتقرير، تعتبر النقابات أن القانون الجديد الذي ينص على تدخل القضاء في النزاعات الجماعية ويفرض على العمال مواصلة العمل أثناء الاحتجاجات، يتعارض مع مبادئ الحق في الإضراب التي يكفلها الدستور المغربي والمعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية.

وقد رفعت النقابات دعوى أمام المحكمة الدستورية للطعن في شرعية هذا القانون، يضيف التقرير، لكن الرد الرسمي انحاز إلى الحكومة، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والنقابية بحسب ذات المصدر.

وأضاف التقرير إن تدهور الحريات النقابية في المغرب يأتي ضمن تراجع أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي حافظت على تصنيفها كأسوأ منطقة في العالم من حيث حقوق العمال، بمعدل 4.68 من 5.

ويؤكد التقرير أن جميع بلدان المنطقة، بما فيها المغرب، “تنتهك حقوق التفاوض الجماعي وتقيّد بشدة حرية تأسيس النقابات والانضمام إليها”.

وفي دول مجاورة كـتونس، سُجلت اعتقالات وملاحقات قضائية بحق نقابيين بموجب قوانين تقمع حرية التعبير، فيما شهدت موريتانيا قمعًا مباشرًا لمظاهرات سلمية للأطباء والمعلمين، مع تصنيفها ضمن الفئة 5 (دون أي ضمان قانوني للحقوق).

ويحذر التقرير من خطورة استمرار هذا التدهور، داعيًا إلى مراجعة السياسات التشريعية في المغرب بما يضمن التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي وحقوق العمال.

ويدعو السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية، والانخراط في حوار اجتماعي حقيقي مع النقابات، بما يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار المؤسساتي في البلاد.

الأحبابي سناء – صحافية متدربة