تقرير: إضرابات التعليم قد تنتج تفاوتات في الفرص بين خريجي المدارس العمومية والخاصة

على الرغم من تجاوز الحكومة لأزمة قطاع التعليم، والتي شلت مفاصله لثلاثة أشهر بسبب إضراب الأساتذة، حذر تقرير رسمي، من انعكاس الأزمة وهدر الزمن الدراسي خلالها، على تعميق الفجوة بين اتلعليم العمومي والخاص، وتفاوتات في الفرص في المستقبل بين تلاميذ القطاعين.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي، إنه تابع بانشغال كبير الإضرابات التي شهدتها مختلف أسلاك التعليم المدرسي العمومي احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي، والتي قال إنها امتدت لأزيد من 12 أسبوعا (من منتصف أكتوبر 2023 إلى منتصف يناير 2024)، ونتج عنها هدر كبير للزمن المدرسي وأثر عميق على تعلمات التلميذات والتلاميذ.

وأوضح المجلس، أنه من شأن هذه الاضطرابات في السنة الدراسية، أن تعمق الفجوة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تفاوتات في الفرص في المستقبل بين خريجي المدرسة العمومية وتلاميذ وتلميذات القطاع الخاص.

ويشير التقرير إلى أنه في الوقت الذي كان فيه العمل متوقفا في القطاع العمومي، فإن القطاع الخاص استمر في تقديم خدماته، وهو ما يعمق التفاوتات المجتمعية ويؤدي إلى تراجع مستوى المدرسة العمومية.

ويقول المجلس إن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المدرسة العمومية، كما تبين ذلك العديد من مؤشرات قياس جودة التعليم التي لا تزال متدنية، تسائل جميع الفاعلين المتدخلين في المنظومة التربوية ولا يمكن اختزالها في قطاع التعليم لوحده.

ويرى المجلس أن مواجهة هذه الصعوبات تتطلب التفكير في قضايا التربية وفق مقاربة تركيبية، تستحضر تحولات المحيط السوسيو ثقافي للمدرسة المغربية، وإشكالية تدبير العلاقة بين الزمن الطويل للإصلاح والإطار الزمني لتصريفه في السياسات العمومية القطاعية، كما تأخذ بعين الاعتبار العوائق المختلفة التي تحول دون الولوج للحق في تعليم ذي جودة؛