تقرير أممي يوثق “جرائم إسرائيل” ويقر “بالإبادة الجماعية”

رفعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، في الأيام القليلة الماضية، تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يحمل عنوان “تشريح عملية الإبادة” والذي أقرت فيه بارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

“تشريح الإبادة”

وقالت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي، في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء المنصرم، إنه توصلت وجود “أسباب منطقية” للقول بأن إسرائيل ارتكبت العديد من “أعمال الإبادة” وصولا إلى التطهير العرقي.

وتابعت خلاصات التقرير أن طبيعة وحجم الهجوم الإسرائيلي الساحق على قطاع غزة منذ ما يزيد عن ستة أشهر، والدمار الذي تسبب به بكل مقومات الحياة، تكشف نية إسرائيل في تدمير وتصفية الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة عرقية”.

وقالت الوثيقة في هذا الصدد إنه بعد أزيد من خمسة أشهر من العمليات العسكرية قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 13 ألف طفل، و71,000 جريح، يعاني العديد منهم من عاهات غيرت حياتهم.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي خلال هذه الحرب “قام بتدمير 70 بالمائة من المناطق السكنية، وتم تهجير 80 بالمائة من مجموع السكان قسراً” وقال التقرير إن “آلاف العائلات فقدت أحباءها بينما ولم يتمكن الكثيرون من دفن أقاربهم وإقامة جنائز لهم، واضطروا بدلاً من ذلك إلى ترك جثثهم متحللة في المنازل أو في الشوارع أو تحت الأنقاض”.

وأقر التقرير الأممي بإقدام قوات الاحتلال على “اعتقال آلاف الفلسطينيين وإخضاعهم بشكل ممنهجي ومتعمد لمعاملة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية”.

وعددت المقررة الأممية في تقريرها ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة وهي “قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة بشكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي”.

واستند التقرير في ذلك تصريحات مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار في إسرائيل والتي تشير صراحة إلى نية القيام بأعمال إبادة جماعية، معتبرا أن إسرائيل “حاولت تبرير أفعالها من خلال تشويه القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، مثل مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات. وواصل أنها “عاملت جميع السكان الفلسطينيين في غزة كـ “إرهابيين” أو “مؤيدين للإرهاب”، مما يجعلهم جميعا أهدافًا محتملة”.

وتصف الوثيقة الأممية “أفعال إسرائيل كجزء من عملية استيطانية طويلة الأمد تهدف إلى محو الشعب الفلسطيني، سواء بشكل ديموغرافي أو ثقافي، والسعي لنقلهم والسيطرة على أراضيهم ومواردهم”.

توصيات أممية

وخلصت المقررة بناء على كل ذلك إلى وجود أسباب معقولة تشير إلى ارتكاب إسرائيل “جريمة الإبادة الجماعية” معتبرة أن أهم النتائج الرئيسية للتقرير هي أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني.

وقالت في خلاصات تقريرها إنه “يجب وقف معاناة الفلسطينيين في غزة وتصحيحها”، داعية إلى حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل نظرا لأنها لم تمتثل لقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في حقها” مؤكدة ” ضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية لضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار واستعادة الاحترام للقانون الدولي، بما في ذلك فرض العقوبات”.

ودعت فتح “تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات القانونية التي ارتكبتها إسرائيل”،موصية “بضرورة إحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور، وبدعم جهود المحكمة في التحقيق في هذه الانتهاكات”.

من جهة أخرى، طالبت المقررة إسرائيل والدول المتورطة في إبادة غزة بالاعتراف بالأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع وبالاتزام بعدم تكرارها في المستقبل، وتقديم تعويضات كاملة بما في ذلك تكلفة إعادة بناء غزة بالكامل.

قرار المجلس

واستنادا على تفاصيل هذا التقرير، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا، يوم الجمعة 05 أبريل 2024، يدعو إلى حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل ومحاسبتها على “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” المحتملة في قطاع غزة المحاصر، وذلك في أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.

في قرار أبدى فيه مخاوف من حدوث “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، صوتت 28 دولة لصالحه، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده دول الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.

وقال مكتب حقوق الإنسان، تعليقا على الغارة الإسرائيلية على موظفي “وورلد سانتر كيتشن” في غزة، إن “مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد يصل إلى حد جريمة حرب وفقا لوكالة رويترز.