تفاصيل مسودة أعدتها الحكومة عن تضارب المصالح
قدمت الحكومة مسودة مشروع قانون تتعلق بتنازع المصالح، تحدد الأشخاص المعنيين بتنازع المصالح والتصريح بالممتلكات.
المسودة التي اطلعت عليها “صوت المغرب” أدخلت شريحة واسعة من المسؤولين في دائرة المطالبين بالتصريح بالممتلكات، ابتداء من أعضاء الحكومة، ونصت على عقوبات في حالة عدم التصريح، منها غرامات أعلاها 20 ألف درهم.
وبدأ الحديث عن هذه المسودة قبل أشهر، عندما انتقد برلمانيون تراجع المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد، حيث أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة غيثة مزور عن مشروع القانون حول الوقاية من تنازع المصالح قالت إنه في طور الإعداد.
تحديد لتنازع المصالح
ويعرف النص تنازع المصالح بأنه كل وضعية تتعارض فيها المصلحة العامة مع مصالح الشخص الخاضع، وقد تؤثر على تجرده وحياده وموضوعيته واستقلاليته خلال قيامه بالمسؤوليات والمهام المسندة إليه، والتي قد يحقق منها منفعة أو فائدة له أو للغير أو قد تمكنه من إلحاق الضرر بالغير.
وتشمل المصالح، المصالح الشخصية، والمصالح الخاصة بالأصول والفروع والأزواج، ومصالح الأشخاص المدين لهم، ومصالح الأشخاص الذين كانت تربطه بهم علاقة مهنية أو عمل كيفما كانت طبيعته، خلال الخمس سنوات التي سبقت تاريخ التعيين أو الانتخاب.
كما يشمل تعريف المصالح التي يمنع الجمع بينها وبين المسؤولية، مصالح الأشخاص الذين كانت تربطهم علاقات مهنية أو عمل مع أصول وفروع وأزواج الشخص المعني.
من يشملهم التنازع
وتشمل قائمة الأشخاص الخاضعين لتنازع المصالح، كل شخص يمارس مسؤولية عمومية، ويبدأ بأعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم وأعضاء المؤسسات الدستورية.
ومن بين من يشملهم تنازع المصالح رؤساء وأعضاء الجمعيات ذات النفع العام والأمناء العامون للأحزاب السياسية والكتاب العامون للنقابات ورؤساء وأعضاء الجامعات والأندية الرياضية، إلى جانب القضاة والشرطة القضائية والقناصل والمسؤولين في الجماعات الترابية ووكالات تنفيذ المشاريع بالجهات.
حالات تنازع المصالح
وحسب القانون، يعد الجمع بين مناصب ومهام محددة تنازعا في المصالح، حيث يمنع على أي شخص من بين الأشخاص المحددين في القانون الجمع بين مهام من بينها:
- وظيفة عمومية ثانية من شأنها أن تؤدي إلى تنازع في المصالح
- عضوية في مؤسسة تمارس المهام الرقابية على الإدارة التابعة له أو التابع لها
- مهنة حرة أو نشاط خاص بمقابل
- عضوية المجالس الإدارية للشركات الخاصة أو تسييرها
- الوظيفة لدى دولة أجنبية أو لدى المنظمات الدولية الحكومية أو غير المحكومية.
كما يمنع على الخاضعين لهذا القانون اتخاذ قرار أو تقديم رأي أو مشاركة في مداولة أو تصويت أو إعطاء تعليمات بخصوص أي موضوع له فيه مصلحة خاصة، كما تمنع عليهم المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في التعاقد، باسم الإدارة التابعين لها أو مع شركة تكون لهم مصلحة خاصة فيها.
الهدية مقبولة
تميز مسودة هذا المشروع بين نوعين من الهدايا، واحدة ممنوع على المسؤول قبولها والثانية يمكنه قبولها بشرط الإشعار بها.
وتحدد المسودة أن الشخص يعد في وضعية تنازع في المصالح إذا كان مدعوا إلى قبول هدية من أي جهة، سواء لفائدته أو لفائدة الغير من الأصول أو الفروع أو الأزواج والتي تؤدي أو قد تؤدي إلى تنازع في المصالح.
فيما يمكن لمن يشملهم القانون قبول هدية رمزية في المناسبات أو الزيارات الرسمية، على أن يقدموا إخبارا بتلقيها لدى الإدارة التي يتبعون إليها.
التبليغ التلقائي عن تنازع المصالح
وتنص المسودة على أن الأشخاص الذين يحددهم القانون مطالبون بتقديم إشعار عن أنفسهم في حالة وقوعهم في تنازع المصالح لدى سلطة التعيين، واضعة أمامهم أجل خمسة أيام من تاريخ علمهم بوجودهم في هذه الوضعية، ومانعة عنهم اتخاذ أي قرار إلى حين استجابة الإدارة لإشعارهم.
أما الإدارة، فلا تتدخل حسب القانون إلا في حالة ثبوت وقوع الشخص في حالة تنازع مصالح دون علمه، وإذا لم يكن من صلاحياتها اتخاذ هذه الإجراءات فيمكنها أن تكتفي بتوجيه تنبيه إليه ودعوته لإنهاء هذا التنازع في أجل ثلاثين يوما.
التصريح الإلكتروني بالمصالح
وحسب القانون، فإنه يتعين على مسؤولي عدد من السلطات تبدأ بالحكومة وتمتد إلى المقاولات العمومية إعداد قوائم بأسماء الأشخاص الخاضعين للتصريح بالمصالح، وإيداعها على المنصة الإلكترونية التي ينص القانون على إحداثها.
ويتضمن التصريح بالمصالح بالنسبة للشخص وفروعه وأزواجه وأصوله، الأنشطة المهنية الممارسة خلال الخمس سنوات التي سبقت تاريخ التعيين أو الانتخاب، وعدد من المقتضيات منها النزاعات الإدارية والقضائية التي يحتمل أن تؤدي إلى تنازع في المصالح، والديون المدين بها للأغيار.
عقوبات لا تتجاوز 20 ألف درهم
وحدد النص القانوني عقوبات الإعفاء من المهام أو العزل أو فقدان الصفة مع المنع من تحمل أية مسؤولية لمدة 10 سنوات في حالة عدم تقديم التصريح بالمصالح الأولي أو التجديدي.
ونص القانون على بغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، في حالة عدم تقديم التصريح بالمصالح النهائي أو التكميلي وإذا كان المعني قد أحيل على التقاعد
ويعاقب الشخص الخاضع بغرامة من ألف درهم إلى 7 آلاف درهم في حالة عدم الإخبار بتلقي هدية أو عدم تقديم التصريح داخل الآجال القانونية أو عدم الإشعار بتنازع المصالح أو عدم الامتناع، وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة ارتكابهما معا
كما يضيف القانون إمكانية تطبق الغرامة مع توجيه عقوبة الإنذار أو التوبيخ على الشخص الخاضع من قبل السلطة الإدارية التابع لها ومن مباشرة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
أما وضعية تنازع المصالح واستغلالها لتحقيق منافع غير قانونية، فيعاقب الشخص عنها طبقا لأحكام القانون الجنائي.
