تضامن حقوقي مع الأساتذة الموقوفين
أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يومه الإثنين 08 يناير 2024، عن تضامنها “المطلق” مع الأساتذة والأستاذات التي تم توقيفهم واقتطاع أجورهم، من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التوقيفات والاقتطاعات التي تعرض لها الأساتذة المضربين، “تعد تعسفا وانتهاكا صارخا للحق في الإضراب باعتباره حقا مشروعا مكفولا بمقتضى دستوري”.
وأشار البيان التضامني إلى أن “هذه الممارسات التي اتخذتها الوزارة المعنية تعد تراجعا واضحا، وتنصلا حكوميا من الالتزامات القاضية بعدم اتخاذ إي إجراء ضد المضربين، خاصة بعد اتفاق 10 دجنبر الذي أجرته الحكومة مع النقابات”.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغها أن “من توصلوا برسائل الاقتطاع وتوقيف الأجرة لم تحترم في حقهم المسطرة القانونية الواجب اتباعها في هذا الصدد”، مضيفة أن “قرارات التوقيف والاقتطاع كانت انتقائية وهمت خاصة مسؤولي التنسيقيات”.
وتأتي هذه البلاغات التضامنية مع الأساتذة المضربين بعد قرارات التوقيف الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولى، بعدة جهات، في حقهم مع تجميد أجرتهم الشهرية، بسبب الإضرابات التي يخوضونها رفضا للنظام الأساسي للتعليم.
